قالت بعثة تقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد، إن الأدلة التي جمعتها تؤكد أن الشرطة استخدمت الطلقات الحية، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح في أفضل الأحوال.
ولفتت البعثة، في تقرير تضمن مشاهدات نشطاء من أربع منظمات حقوقية، اطلع عليه موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة أنباء رويترز اليوم، إلى أن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب.
وأشارت إلى أن النيابة لم تبدأ التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير، فأدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث.
وقال إن “وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجب سوى السكان الـ36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية”.
وقام باحثون من أربع منظمات بزيارة بورسعيد لمدة ثلاثة أيام بدأت في 27 يناير، وقاموا بجمع أدلة من شهود عيان وبزيارة المستشفيات وبإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا. وفقاً لما ذكرت بوابة الأهرام”.
ورفض التقرير قول وزارة الداخلية إن ما تم هو “محاولة فاشلة لاقتحام السجن”، مؤكدا أن الوزارة لم تقدم أدلة تؤيد هذه النظرية، وشهادات الشهود لا تؤيد رواية الوزارة.
وقال خمسة شهود إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة عن السجن، وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائياً على المارة، مما أدى إلى وفيات وإصابات.
وطالب التقرير، الذي أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش، قاضي التحقيق المعين مؤخراً للتحقيق في الأحداث بأن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع.
وتوفي 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، بعد أن أوصت إحدى المحاكم في 26 يناير الماضي بالحكم على 21 من سكان بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام. ومن المقرر أن تتأكد العقوبة وأن يصدر حكم على المتهمين الـ52 الباقين في 9 مارس.