يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعاً لمدة يومين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لدراسة الرد على تعليق إسرائيل لمفاوضات السلام بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحركة حماس. ويشارك ممثلون عن حماس في الاجتماع.
وأفادت مصادر فلسطينية أن القيادة المركزية للمنظمة ستشجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مواصلة الإجراءات من طرف واحد من أجل الانضمام إلى منظمات ومعاهدات دولية.
وتابعت المصادر أن تشكيل حكومة “توافق وطني” يقودها عباس، بموجب اتفاق المصالحة، بالإضافة إلى إمكانية تعليق التعاون الأمني مع إسرائيل، ستكون من بين النقاط التي يجري بحثها.
وألقى الرئيس الفلسطيني عباس خطابا أمام المجلس تطرق فيه إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وتقرر عقد الاجتماع قبل أن تعلن إسرائيل الخميس الماضي تعليق مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها اثر إبرامها اتفاق المصالحة مع حماس.
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس، التي طردت حركة فتح التي ينتمي إليها عباس من السلطة في قطاع غزة عام 2007، منظمة “إرهابية”. وترفض حماس مفاوضات السلام وتدعو إلى المقاومة المسلحة لإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، الخميس الماضي: “لن أتفاوض مع حكومة فلسطينية يدعمها إرهابيو حماس الذين يدعون إلى تصفيتنا”.
ويتصاعد التوتر بين الجانبين منذ مارس الماضي عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تم التوصل اليه بوساطة أميركية لاستئناف محادثات السلام. ورد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلب للانضمام إلى 15 معاهدة دولية.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة تأملان في تمديد المحادثات الى ما بعد موعدها النهائي، بعد أن فشلت في تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وكان فشل عملية السلام التي استؤنفت في يوليو 2013 بعد تعليقها ثلاث سنوات متوقعا في غياب أي تقدم قبل استحقاق 29 أبريل، وهو الموعد الأقصى المحدد لإبرام اتفاق، بالرغم من ضغوط وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وأعلنت حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء الماضي في قطاع غزة، توقيع اتفاق مصالحة والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.