(CNN)– طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي، فرانسوا اولاند فتح الملفات الحقوقية، في زيارته المتوقعة للمغرب الأربعاء، على خلفية ما وصفته بـ”محاكمة مُشينة لمدنيين صحراويين،” على يد السلطات المغربية.
وجاء في تقرير المنظمة الذي نشر على موقعها الرسمي بأنه “ينبغي على الرئيس اولاند، الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في المغرب خلال أول زيارة له إلى المغرب، حليف فرنسا منذ فترة طويلة.”
وأشارت المنظمة إلى أنه “يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 المغربي في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة، ويجب أن يناقش اولاند بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل.”
وألقى تقرير المنظمة الضوء على هذه المطالبات، بعد أن أصدرت محكمة عسكرية مغربية حكمها بالسجن بحق 25 صحراوياً، من بينهم تسعة بعقوبة السجن المؤبد، دون النظر إلى ادعاءاتهم وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وأشكال أخرى من الإكراه، وأن من بين المتهمين عدد من مناصري قضايا حقوق الإنسان واستقلال الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن الاعترافات على ما يبدو كانت الدليل الأساسي، إن لم يكن الوحيد، ضدهم، حسبما أوضح نص حكم المحكمة الذي نشر في 18 مارس/آذار 2013.