مصر: بلاغ ضد البرادعي… و تقرير أمريكي يقول مصر لن تصبح “أم الدنيا”

تقدم خالد عبد الفتاح، رئيس مؤسسة “مواطنون ضد الغباء السياسى”، بأول بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس جبهة “التغيير والإصلاح الدستورى”، والذى يعتزم الترشح على منصب رئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة.

وذكر عبد الفتاح فى بلاغه الذى حمل رقم 3457 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن الدكتور البرادعى يثير الفتنة السياسية ويستخدم كراهية الحركات والقوى السياسية للحكومة، بما يؤثر على أمن وسلامة البلاد فى الفترة الحالية.

وأوضح عبد الفتاح أن البرادعى هو شخص مبهم سياسيا، فلم يكشف عن هويته السياسية حتى الآن أو حتى عن أطروحاته نحو التغيير وتعديل الدستور، وأضاف عبد الفتاح أنه من الغريب أن أول من طرح اسم البرادعى للترشح لرئاسة الجمهورية هو مركز بن خلدون، وهو ما يدل على أن هناك رابطا بينه وبين الدكتور سعد الدين إبراهيم، مؤكدا على أن البرادعى هو وجه لشخصيات أخرى تحاول أن تتوغل فى السياسة المصرية.

ودلل عبد الفتاح على ذلك بأن الدكتور البرادعى طيلة 30 عاما ماضية كان رجل الدولة، وتقلد العديد من المناصب فى الخارجية المصرية، وفجأة عاد من الخارج وأصبح المعارض الأول فى مصر.

يذكر أن حركة “مواطنون ضد الغباء السياسى” قد تأسست فى عام 2007، وتولت تحريك عدد من القضايا ضد الشخصيات السياسية التى تعيق الحراك السياسى فى مصر.

تقرير أمريكى: مصر لن تصبح “أم الدنيا” بعد مبارك

من ناحية أخرى, رصد تقرير صدر حديثاً عن مركز “وودرو ويلسون” الأمريكى صورة متشائمة حول مستقبل مصر بعد انتهاء عصر مبارك، مستبعداً أن تسترد مصر التى تعتبر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان زعامتها للعالم العربى، قائلاً: إنها لن تعود “أم الدنيا” كما كانت “مهما كان من سيحكم مصر”.

وحسب ما نشرته دورية “ويلسون كوارترلى” أنه “مع اقتراب حقبة مبارك من نهايتها، فإن المصريين يتساءلون – وهم ليسوا وحدهم – عما إذا كان تولى زعيم جديد أكثر ديناميكية سيعيد مصر إلى دورها المركزى ويأخذ بزمام المبادرة فى إعطاء العرب صوتاً أقوى وأكثر اتحاداً فى الشئون العالمية”.

وقال التقرير، إنه من غير المرجح أن يستمر مبارك الذى يحكم مصر منذ 29 عاماً فى منصبه والذى سيبلغ عامه الثانى والثمانين فى مايو المقبل بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2011، وأشار إلى أن القاهرة تعج بالتكهنات عمن سيخلفه، ويدور جدل مكثف بين نخبتها المثقفة المستاءة عما إذا كان لدى مصر من الوسائل أو الرؤية التى تمكنها من رسم السياسات العربية نحو “إسرائيل” أو إيران أو الفلسطينيين المتصارعين، أو الولايات المتحدة التى تفرض نفسها، فضلاً عن التحدى الإسلامى للحكومات العلمانية.

وفى حال وصول نجل الرئيس مبارك “جمال مبارك” إلى السلطة خلفاً لوالده فلا يرجح التقرير أن تستعيد مصر على يده مكانتها وزعامتها التى فقدتها، رغم أنه يقدم نفسه بوصفه “إصلاحياً”، موضحاً أن جمال روج لصورته بمهارة فى الداخل والخارج بوصفه إصلاحياً مجدداً”، لكن “من غير المرجح على ما يبدو أن أى زعيم لمصر (بعد مبارك) سيكون قادراً على استعادة دورها بوصفها أم الدنيا”.

ورصد التقرير كيف أن “قلوب بعض الإصلاحيين طارت فرحاً فى ديسمبر الماضى عقب إعلان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى اهتمامه بالترشح لرئاسة مصر فى الانتخابات التى ستجرى فى 2011، لكنه وضع شروطاً من غير المرجح أن تلبيها الحكومة”، فى إشارة إلى مطالبته بتعديل الدستور بما يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود.

وهذا التراجع وفقاً للتقرير الأمريكى، الذى “كان دواءً أمر من أن يتجرعه أفضل وألمع من فى البلاد” يثير جدلاً بين المصريين حول أسبابه، “فالمتعلمون منقسمون على السبب الرئيس فى هذا التراجع أهو راجع لمعاهدة السلام مع إسرائيل التى جردت مصر من الخيار العسكرى ومن ثم أضعفت أداءها الدبلوماسى مع تل أبيب، أم راجع لمبارك؟”.

ورصد التقريرالإجابة على هذا التساؤل فى موقف مبارك، الذى سمح للعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يغطى عليه بطرحه مبادرة للسلام مع إسرائيل فى العام 2002 وإفشال جهوده للوساطة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، حسب التقرير.

وأكد أنه، “مهما كان من سيحكم مصر بعد مبارك فسيأتى على مشهد عربى شهد تغييراً لا رجعة فيه، هذا المشهد لا يقتصر على عالم عربى متعدد الأقطاب مالياً وسياسياً بل إن جناحيه الشرقى والغربى مشدودان ببطء إلى اتجاهين متضادين فى أسواق العالم المختلفة”.

المصدر: اليوم السابع