العربية – أكد النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري أن السلطة العراقية ارتكبت خطأ جسيماً واستخدمت العنف والقوة المفرطة في “الحويجة”، وأن المذبحة التي وقعت هناك مؤسفة ومن سقطوا ربما كانوا ضحايا للتهور أو لسلوك من شخص يجب أن يُحاسب وسأظل طيلة عمري أطالب بمحاسبة المسؤول عن ارتكاب هذه المذبحة.
وجاءت تعليقات الجبوري خلال حواره مع الزميل حسن معوّض ضمن برنامج “نقطة نظام” الذي تعرضه قناة “العربية” الجمعة.
وأشار الجبوري إلى أن ثمة لجنة قضائية تنظر في الأمر برئاسة صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، الذي وعد بأن يعلن النتائج مهما كان الشخص المتورّط.
وأضاف النائب السابق أنه لو قيّض له أن يعتلي منصة الخطابة في ساحة الاعتصام في الأنبار لقام بتعبئة الناس بكل مكوناتهم الطائفية ربما ضد العملية السياسية وربما كان اتجاه الاعتصامات مختلفاً عما هو عليه الآن. إلا أنه استدرك أنه مادام صار جزءاً من العملية السياسية فعليه أن يلتزم بهذه العملية ويعارض ضمن الإطار الذي تسمح به قوانين العمل السياسي وعليه أن يترك ما كان سيقوله من منصة الخطابة.
يُذكر أن الجبوري كان قد عاد إلى العراق بعد أن أسقط القضاء تُهم الإرهاب والتلاعب بالمال العام ضده.
إلا أن السؤال الذي ظل مطروحاً: لماذا أُسقطت التهم ضد الجبوري ولم تُسقط تهم مماثلة ضد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، الموجود خارج العراق؟
وعلّق الجبوري: “أنا واجهت القضاء والهاشمي لم يفعل ذلك. أنا نزلت في مطار بغداد في مارس/آذار من العام الماضي وذهبت إلى القضاء وقلت لهم واجهوني بما لديكم لأفنّده، وتمكنت من تفنيد جميع التهم الموجهة إليّ بالحجة والبينة”. ويرى الجبوري أن تجربته ربما لا تنسحب على الهاشمي.
ومع ذلك يقول الجبوري إن هناك فاسدين في القضاء العراقي، وتمكّن الفاسدون من اختراق مؤسسة القضاء، وهم يستعملون بعض القضاة في تصفية حساباتهم مع خصومهم.
وفي المقابل يطالب الجبوري بعودة حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين السابق في العراق لأنه حسب رأيه لم يتورّط في أي أعمال مناهضة للشعب العراقي. وأضاف الجبوري أنه كان من بين من يتلقون التوجيهات والتعليمات وماهية الخطاب الذي يتعين تبنيه من حارث الضاري.
وعن علاقته برئيس الوزراء نوري المالكي، قال الجبوري: “سأعارضه حين أجد أن عليّ أن أعارضه وسأقف بجانبه في المعارك التي أعتقد أنها معاركي. فأنا سأقف إلى جانبه حين يتعلق الأمر بمطامع الأكراد في المناطق المختلطة، ولكني سأعارضه عندما يتعلق الأمر باستعمال العنف والقوة المفرطة ضد المحتجين”، على حد تعبيره.
وأضاف: “عندي وثائق تثبت أن الفساد ينخر جسد الدولة العراقية بكل مفاصلها والفاسدون أقوى من المالكي ومن الحكومة”.