نائب مقرب من حزب الله موقوف في قضية خطف ابن القذافي

أوقف النائب اللبناني حسن يعقوب، المقرب من حزب الله، الخميس بعد أن استدعاه فرع المعلومات للتحقيق معه في قضية خطف هنيبعل القذافي.

وأمر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سمير حمود بتوقيف يعقوب (وهو ابن الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع موسى الصدر في ليبيا في عام 1978) في قضية خطف نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي٬ وإخفائه في لبنان٬ وعدم إبلاغ السلطات اللبنانية بالأمر. وأوضح القاضي حمود في تصريح للشرق الأوسط أن النائب السابق سيبقى محتجزا حتى استكمال التحقيقات اللازمة معه.

وكانت المعلومات تحدثت عن أن عصابة سورية اختطفت هنيبعل القذافي في سوريا٬ وسلمته ليعقوب المقرب من حزب الله٬ الذي أدخله بسيارته إلى لبنان عبر خط عسكري٬ وأخفاه. وقد تعرض لأيام للضرب قبل تبلغ السلطات اللبنانية بالموضوع وتسلمه.

في المقابل، أفاد علي يعقوب، شقيق حسن يعقوب أنه “لم يتبلغ رسمياً توقيف شقيقه، وهذا الأمر مستغرب ومستهجن”. وسأل: “هل تم توقيفه لأنه ما زال يطالب بقضية والده؟”.

وكانت عائلة الشيخ محمد يعقوب الذي خطف مع الإمام السيد موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين أعلنت، أن فرع المعلومات “اتصل بالنائب السابق حسن يعقوب طلب منه المجيء للاستماع إلى إفادته في فرع المعلومات بشأن قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي”.

وأضافت: “عند الموعد المحدد، ذهب فريق من محامي النائب السابق يعقوب والتقوا بالنقيب ضو الذي طلب منهم حضور موكلهم شخصيا للاستماع إليه لدقائق بموجب ما سرب في الإعلام على خلفية تداول اسمه في قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي، فبلغ النائب السابق يعقوب بالأمر. ونظراً لاحترامه للمؤسسات القضائية والأمنية في لبنان ذهب ولم يخرج من فرع المعلومات “.واستغربت العائلة هذا التصرف.
إمام وأيقونة لشيعة لبنان

المفارقة أن النظام السوري الحليف لحزب الله تقدم ممثلاً بالنيابة العامة السورية بطلب للنائب العام التمييزي في لبنان لتسليم القذافي، باعتباره لاجئاً سياسياً ومقيماً بصورة شرعية داخل الأراضي السورية، بمعنى أن هنيبعل كان محمياً من قبل النظام السوري الذي يدافع الحزب عنه، في حين يتهم معمر القذافي ونظامه بأنه وراء خطف وتغييب “إمام شيعي” كبير لا بل “أيقونة” لشيعة لبنان.

في المقابل رفضت وزارة العدل طلب تسليم هنيبعل، واعتبر وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أن “تسليمه إلى السلطات السورية حلم لن يبصر النور، والكلمة الفصل تبقى للقضاء اللبناني في إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه”.