قام عدد من الناشطات الحقوقيات المغربيات يوم أمس الثلاثاء بالتجمع أمام البرلمان المغربي للمطالبة بإقرار قانون في أسرع وقت يبيح الإجهاض في الحالات الضرورية .
وقاموا بوضع عدد من الدمى العارية على الأرض في إشارة منهم إلى مصير الأطفال المولودين من حالات الاعتداء على النساء والاغتصاب .
كما حملت إحدى الناشطات لافتة كتب عليها : ” والدي مغتصب .. أمي تبلغ من العمر 15 عاما ” .
ولدى المغرب قانونا منذ عام 2016 بخصوص الإجهاض قيد التجهيز ينص على عدم تجريم الإجهاض في حالات سفاح المحارم وحالات الاغتصاب .. ولكنه على حسب قول المشرعة ” ليلى أميلي ” يحتوي على الكثير من نقاط الخلاف التي تمنع تمريره سريعا .
وأظهر إستطلاع أجرته جمعية تنظيم الأسرة أن حوالي من 50 ألف إلى 80 ألف عملية إجهاض سرية تتم سنويا .
في مصر يتم تصنيف الإجهاض كجنحة.. وقد تتحول لجناية عقوبتها الحبس من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات.. وقد تصل للسجن المشدد ولا يمكن للقاضي تخفيف العقاب إلا إذا رأى دافع معقول من وجهة نظره مثل.. إصابة الأم بمرض خطير.. أو تشوهات الجنين.. ولكن حتى تلك الأسباب تختلف من قاض لأخر حسب قناعاته الشخصية..!!
بالتالي.. يظل القانون ظالم لأنه لم يترك مجالاً للأم التي تريد الإجهاض.. بذكر أسبابها.. ومن أهم هذه الأسباب عمليات الإغتصاب..!!