ناشطة سودانية: أواجه محاكمة مجهولة وسجني محتمل

أكدت الناشطة والروائية، رانيا مأمون، والتي تخضع، الخميس، لمحاكمة جنائية بسبب مشاركتها في التظاهرات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، أنها لا تعلم أي تفاصيل عن المحاكمة المزمعة، ولكن التهم الموجهة إليها هي إثارة الشغب والإزعاج العام، وتتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس.

وقالت في اتصال هاتفي مع العربية نت إنها تتوقع كافة السيناريوهات أمام محكمة الجنايات في مدينة ودمدني مثل الحبس، وأنها دفعت بابنتها البالغة من العمر عاماً ونصف العام لتكون في عهدة والدتها، خاصة أن زوجها يعمل في دولة الإمارات.

وذكرت أن مجموعة من المحامين المتطوعين يتولون الدفاع عنها في محاكمة الخميس.

وقالت إن الأمن السوداني اعتدى بعنف بالغ عليها وعلى شقيقها الشيخ وشقيقتها عرفة، أثناء مشاركتهم في تظاهرة سلمية في ودمدني يوم 23 سبتمبر، وتم احتجازهم لمدة 24 ساعة، ثم أطلق سراحهم.

وأوضحت أن السلطات أحدثت بهم خلال التظاهرة المذكورة إصابات عنيفة، حيث أصيب شقيقها بكسر في الترقوة ونزيف بالعين، ولم يُسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى للعلاج أو عرضهم على طبيب.

ورداً على سؤال حول تعامل الأمن السوداني معها عقب اعتقالها وإحالتها إلى المحاكمة، قالت رانيا إن السلطات لم تبلغها بفرض أي حظر على أنشطتها أو تحركاتها، وإنها لا تعلم إذا كانت اتصالاتها مراقبة أم لا.
تراجع المظاهرات

وقالت الناشطة إن حدة التظاهرات ضد الحكومة السودانية خفتت في الأيام الأخيرة بسبب العنف البالغ من قبل السلطات.

وتوقعت أن تعود الاحتجاجات إلى حدتها مجدداً، عقب تراجع حدة الاعتقالات الواسعة، وتنتهي إلى إسقاط نظام البشير.

وكشفت الروائية، التي نشرت أكثر من 3 كتب، أن السلطات أحالت الكثير من المتظاهرين إلى محاكمات قضائية في محاولة للسيطرة على الأوضاع، وأن صغر أعمار بعض المتظاهرين دفعها إلى إحالتهم إلى محكمة الطفل.

وذكرت الناشطة، التي كانت تنتمي إلى حزب سياسي لم تعلن عنه ثم تركته، أنها لا تنتمي حالياً إلى تيار بعينه.

وحول رؤيتها للمظاهرات، قالت إنها اندلعت تلقائياً عقب رفع الدعم عن أسعار الوقود، ولكنها تحولت إلى حركة سياسية تهدف إلى تغيير النظام.