أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية، فوز مرشحين موالين للحكومة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع، متحدثة عن شراء أصوات وتزوير.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن “عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1.288.043 ناخباً، فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69%”، مقارنة بعدد من الناخبين يقارب 2.3 مليون ناخب.
ووفقاً للنتائج الأولية، اكتسحت شخصيات موالية للنظام ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر.
وفاز على الأقل 3 مرشحين تتهمهم السلطات بشراء أصوات، وهم موقوفون في سجن الجويدة (جنوب عمان).
وفي عمان، حصل النائب السابق خليل عطية، بحسب النتائج الأولية، على 19.280 صوتاً، وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.
الخطيب: النتائج الرسمية ستتأخر
وأكد الخطيب أن فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأردنية سيستغرق وقتاً أطول من المقرر قبل إعلان النتائج الرسمية.
وقال إن الخروقات التي حدثت لم تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وذكر أن بعض المحافظات شهدت إعادة لعملية عد واحتساب الأصوات، مؤكداً أن الفيصل في النهاية بين المرشحين هو احترام القانون.
وسيضم المجلس الجديد 15 مقعداً للنساء وفقاً لنظام الحصص النسائية، إلا أن التربوية منى اللوزي فازت بمقعد إضافي خارج نظام الكوتا بحصولها على 3610 أصوات.
وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً، على 150 مقعداً في المجلس.
الحركة الإسلامية تنتقد النتائج
لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة، مؤكدة أنها “غير منطقية”.
وقاطعت الحركة الإسلامية ومجموعات أخرى، بينها “الجبهة الوطنية للإصلاح” التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الانتخابات “لعدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح” والمطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين.
وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن “نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبداً، وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق”.
واعتبر أن “المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد أن حجم التزوير كان كبيراً وبليغاً”.
وذكرت الحركة الإسلامية في بيان الخميس، أن “نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة، وأن النسبة الحقيقية لا تزيد على 24.8%”.
وأشارت إلى أن “نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6% من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلاً على مستوى الوطن” وهم حوالي 3.1 مليون شخص.
وتولى 7020 مراقباً محلياً و512 مراقباً دولياً، متابعة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي و17 ألف دركي.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أكد غير مرة أن الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الإصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلاً.
وتحدث الملك عن نيته وللمرة الأولى التشاور مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء، مشدداً على الحاجة إلى كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه.