نفي أردني لطلب اعتقال ابنة صدام

قالت مصادر رسمية أردنية إن الأردن لم يتسلم أي طلب من الإنتربول الدولي يتعلق بتسليم رغد صدام حسين للسلطات العراقية.

وأوضح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور نبيل الشريف للجزيرة نت أن الإنتربول الدولي أصدر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 مذكرة حمراء تطلب اعتقال رغد صدام حسين لاتهامها من قبل السلطات العراقية بتمويل “عمليات إرهابية”.

وبين أن شرطة بغداد قالت في حينها إنها أرسلت طلبا بهذا الشأن للأمن العام الأردني، وزاد “منذ ذلك التاريخ لم يردنا أي شيء، ولم يردنا أي شيء جديد حول هذا الطلب“.

وكانت وسائل إعلام عراقية وعربية تحدثت عن صدور مذكرة رسمية من الإنتربول الدولي تتعلق بطلب عراقي بتسليم رغد صدام حسين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب وتهديد سلامة الأبرياء”.

ضيفة الهاشميين

من جهته قال مصدر رسمي أردني للجزيرة نت إن البت في طلب من هذا النوع “يخضع لاعتبارات قانونية وسياسية عديدة”، لافتا إلى أن ابنة الرئيس العراقي السابق تعيش في الأردن منذ احتلال القوات الأميركية للعراق عام 2003 بصورة شرعية.

وكانت مصادر حكومية أردنية قالت في أكثر من مناسبة سابقة إن ابنتي صدام حسين رغد وحلا “ضيفتان على الهاشميين”، في إشارة لانتقادات مسؤولين في النظام العراقي الجديد لوجودهما بالأردن.

وتعيش رغد صدام حسين وأولادها في منزل خاص بها في منطقة عبدون الراقية غرب العاصمة عمّان.

وكانت رغد عاشت في الأردن لفترة وجيزة بعد أن هربت مع زوجها حسين كامل عام 1996 الذي حاول الانشقاق عن نظام صدام حسين، لكنه عاد للعراق بعد أشهر من ذلك حيث قتل هناك على أيدي أفراد من عائلته

ومنذ قدومها لعمان عام 2003 لم تظهر ابنة الرئيس العراقي السابق سوى في اعتصام نظمته النقابات المهنية الأردنية بعد يوم من إعدام والدها في 31/12/2006، ولم تدل يومها بأي تصريحات لكنها ظهرت مع شقيقتها بملابس الحداد، ومنع الحرس الخاص بها الأردنيين المشاركين في الاعتصام من الاقتراب منها

مسار قانوني

ونفى المحامي خليل الدليمي وكيل الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أي علم له بقضية طلب تسليم رغد صدام حسين، وقال للجزيرة نت من عمان أن لا معلومات لديه حول هذا الأمر.

وبين المصدر الحكومي أن طلب تسليم من هذا النوع لا يخضع فقط لاعتبارات “قانونية” لافتا إلى أن الأردن يسعى عادة للاتصال بالجهات الرسمية العراقية لايجاد صيغة سياسية للتعامل مع هذا الطلب، مشيرا إلى أن الاعتبارات القانونية لمثل هذه الطلبات “معقدة ومتداخلة”.

وبين أن مثل هذه الطلبات في حال سارت في مسارها القانوني فإنها تخضع لفحص الأدلة التي بني عليها الاتهام، وتقييمها قبل البت في طلب التسليم في حال وصل للأردن بشكل رسمي.

وكان الأردن تسلم من السلطات العراقية قبل ثلاث سنوات طلبا لتسليم الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري، وتمت تسوية الأمر حول هذا الطلب عبر اتصالات سياسية وفقا لمصادر رسمية أردنية.

ويستبعد مسؤولون ومحللون أي نقاش أو اتصالات أردنية عراقية حول هذا الطلب إلا بعد تشكل حكومة عراقية جديدة.

المصدر: الجزيرة