أعلنت الحكومة الموريتانية نهاية الأسبوع عن إنشاء مؤسسة عمومية لمحاربة مخلفات الرق، وللدمج ومكافحة الفقر، وأعلن وزير الاتصال الموريتاني حمدي ولد محجوب بعيد نهاية الاجتماع الحكومي الأسبوعي عن “الوكالة الجديدة”، مضيفا أن أملاك الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين ستعود لهذه الوكالة الجديدة.
وبرر الوزير في مؤتمر صحافي في مقر وزارته تعليقا على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالاستجابة لجملة من الحاجيات تتعلق بتحديد واقتراح البرامج المتعلقة بالقضاء على مخلفات الرق بالتشاور مع الفاعلين المتدخلين في مجال تنفيذ هذه البرامج.
وأكد الوزير مسؤولية الوكالة الجديدة عن جميع العمليات المرتبطة باستئصال مخلفات الرق والدمج في الحياة النشطة للاجئين العائدين وترقية البرامج الرامية إلى محاربة الفقر، مضيفا “ستعمل على مركزة البرامج التي كانت تنفذها هيئات أخرى في هذا الميدان كمفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الأمن الغذائي وغيرهما من القطاعات الأخرى”.
حالات عبودية جديدة
ويأتي الإعلان عن الوكالة الجديدة في وقت كثفت فيه المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال محاربة الاسترقاق من تحركاتها، حيث عرفت الأسابيع الماضية الإعلان عن عدة حالات استرقاق منها اثنتان في العاصمة نواكشوط وألقي القبض على المتهمين وأحالهم القضاء الموريتاني إلى السجن المدني في انتظار انتهاء إجراءات التقاضي.
كما أعلنت إحدى المنظمات الحقوقية وتسمى “نجدة العبيد” عن حالات استرقاق في مدينة ازويرات أقصى الشمال الموريتاني.
وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات الموريتانية بالتواطئ من ملاك العبيد وممارسي الاسترقاق، والتهرب من تطبيق القوانين الصادر في هذا المجال.
على أنقاض اللاجئين
وأحالت الحكومة الموريتانية إلى الوكالة الجديدة أملاك وكالة كانت تعنى بعودة ودمج اللاجئين الموريتانيين العائدين من السنغال ومالي.
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في 25 مارس 2012 اكتمال عودة اللاجئين الموريتاني، والذي تم تهجيرهم أثناء الأحداث العرقية في موريتانيا نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات، وأكد ولد عبد العزيز عودة 24152 لاجئا موريتانيا، يكونون 5656 أسرة.
ويتوزع العائدون من اللجوء على 120 موقعا في عدة ولايات من المناطق الجنوبية الموريتانية.
وأعلنت موريتانيا 25 مارس يوما للمصالحة الوطنية، حيث وصل فيه أول أفواج الموريتانيين العائدين من المهجر القسري في دولتي الجوار السنغال ومالي.