هدوء متوتر وإضراب عام بحماة

تحدثت مصادر حقوقية عن هدوءٍ مشوب بالتوتر يسود مدينة حماة التي قتل فيها حسب ناشطين 23 شخصا على الأقل منذ الاثنين وتشهد إضرابا عاما، في وقت نفى فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم دخول الجيش المدينة، بينما دعت منظمة حقوقية دولية إلى إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشنول عن مصادر حقوقية سورية لم تسمها حديثها عن يومٍ هادئ عاشته حماة أمس، إذ لم يسجل إطلاق نار أو مواجهات بين الجيش والمتظاهرين الذين نصبوا الحواجز عند مداخل المدينة والأحياء.

وتحدثت المصادر عن مفاوضات بين المتظاهرين وقوات الأمن لإزالة الحواجز مقابل إطلاق سراح المعتقلين في المدينة، التي تشهد إضرابا عاما.
دخل.. لم يدخل
ونفت المصادر دخول الجيش المدينة وقالت إنه يتمركز عند مداخلها الغربية والجنوبية، وهو كلامٌ تقاطع مع تصريح لوزير الخارجية السوري وليد المعلم في لندن قال فيه إن “رجال الشرطة وفرع الأمن المعني بمكافحة الشغب” هم فقط من دخلوا المدينة، وتحدث عن متظاهرين يريدون القيام بأعمال عنف.

لكن ناشطا تحدث أمس للجزيرة من حلب قال إن جنودا متنكرين في زي رجال الشرطة يوجدون في المدينة، وإن أكّد هو الآخر جو الهدوء الذي سادها أمس.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن قوات أمنية ومجموعات مسلحة مؤيدة للنظام تعرف بـ”الشبيحة” داهمت البيوت وأطلقت النار ونصبت نقاط تفتيش حول المدينة.

وشهدت حماة نهاية الشهر الماضي واحدة من أكبر المظاهرات المطالبة بسقوط النظام الذي يواجه منذ مارس/آذار الماضي احتجاجات حاشدة قتل فيها حسب ناشطين وحقوقيين أكثر من 1300 مدني، وتبقى سوريا خارج التغطية الإعلامية لأن السلطات في دمشق تمنع أغلب وسائل الإعلام الدولية المستقلة من دخول سوريا.

وتحدث عمار القربي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها القاهرة، عن مداهمة مستشفى الحوراني، وهو أحد مستشفييْن نقل إليهما الجرحى، ونزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مدينتي السلمية ودمشق.

وفي حلب قالت السلطات إن الجيش يواجه عصابات مسلحة قتلت جنديا على الأقل، لكن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن تحدث عن مقاومة سلمية مائة بالمائة في المدينة.

في المقابل بث التلفزيون السوري صورا لآلاف المتظاهرين في شوارع حلب رددوا هتافات تطالب ببقاء النظام، وحملوا الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد.

سوريا والجنائية
من جهة أخرى طلبت منظمة العفو من مجلس الأمن تحويل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية في ضوء تقريرٍ تصفه بالموثق، يثبت حسبها ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية في بلدة تلكلخ على الحدود اللبنانية في مايو/أيار الماضي، وهي حملة وصفتها بـ”المروعة”، وانتهت بمقتل تسعة أشخاص خلال اعتقالهم.
المصدر: وكالات+الجزيرة