طالب التنظيم المدنيين في محافظة الرقة، أمس الاثنين، بالتوجه إلى مبنى النفوس لتسجيل أسمائهم من أجل استبدال بطاقاتهم الشخصية الصادرة عن حكومة الأسد ببطاقات أخرى مطبوع عليها عبارة “الدولة الإسلامية”، ومزودة بشرائح إلكترونية تحتوي على معلومات مفصلة عن حامليها.
ونقل مراسل وكالة “مسار برس” عن مواطنين من داخل الرقة أن تنظيم داعش يعمد إلى إجبار الناس على الرضوخ لقراراته من خلال نشر حواجزه على أطراف المحافظة وداخلها، حيث تقوم عناصره بتفتيش المارة، وفي حال طُلب من الشخص الأوراق الصادرة عن مكاتب التنظيم المختصة كصك الزواج أو شهادة السوق ولم توجد بحوزته فإنهم يقومون بمصادرة هويته الشخصية أو أوراق سيارته، إضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آﻻف ليرة سورية.
بدوره، قال إسماعيل المحمد (موظف مقيم في مدينة الرقة)، إن تنظيم داعش يمنع الناس من مغادرة مناطق سيطرته، لذلك فهم مضطرون للرضوخ لقراراته المجحفة، مضيفا أن “استبدال الهويات الشخصية الصادرة عن نظام الأسد بأخرى صادرة عن التنظيم سيحرم الموظفين في الرقة من قبض معاشاتهم الشهرية، ولن يكون بمقدورهم التوجه إلى محافظات أخرى بسبب انتشار حواجز قوات الأسد أو الميليشيات التابعة لها والتي تطلب إبراز الهوية الشخصية عند التفتيش”.
من جهتها، أكدت أم إبراهيم، وهي واحدة من أهالي محافظة الرقة، أن قرار تنظيم داعش المتعلق بمصادرة الهويات الشخصية للمدنيين سوف يتسبب لهم بضرر كبير ولاسيما للطلاب، لأن معظم الناس ما زالوا يتعاملون مع دوائر نظام الأسد المعترف بها داخل سوريا وخارجها، مضيفة أن القرارات التي أصدرها التنظيم دفعت الكثير من أهالي الرقة إلى الهروب منها”.
وتابعت أم إبراهيم أن تصرفات تنظيم #داعش وقراراته بحق أهالي الرقة جعلتهم يشعرون بأنهم أصبحوا غرباء في مدينتهم، بينما أصبح عناصر التنظيم القادمون من خارج سوريا هم أصحاب الأرض.
يشار إلى أنه سبق لتنظيم داعش أن بدأ بإصدار بطاقات حديثة لمقاتليه، تتضمن شريحات إلكترونية وتظهر فيها خانات للقب “وليس الاسم الصريح”، إضافة إلى الجهة التي ينتسب لها العضو والعمل الذي يقوم به، فضلا عن خانة توضح تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.