“هيئة كبار العلماء” المصرية تعود للظهور مجدداً

عاد اسم “هيئة كبار العلماء” المصرية للظهور مجدداً، خصوصاً بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين مؤسسة الأزهر وبعض القوى الإسلامية حول عزل شيخ الأزهر والتي تلت إقرار الدستور المصري الجديد.
يُذكر أن الظهور الأول لهيئة كبار العلماء يعود إلى عام 1911، أي بعد ما يزيد على القرنين من إنشاء العثمانيين لمنصب مشيخة الأزهر أو الإمام الأكبر سنة 1679، والتي تأخرت سبعة قرون ونصف حوالي 740 سنة بعد تأسيس الأزهر نفسه، وتعاقب على توليها 47 شيخاً قبل الإمام الحالي الدكتور أحمد الطيب، وكان أول مَنْ تولاها الشيخ محمد بن عبدالله الخرشي، المتوفَّى سنة 1690.
وقد كتبَ القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر شهادة وفاة لهيئة كبار العلماء, إذ جعل مجمع البحوث الإسلامية يحل محلها, قبل أن تُبعث الهيئة للحياة مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 والذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد آنذاك، قبل تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، لتعود للظهور في كل من قانون الأزهر والدستور الجديد الذي تم إقرارهما في 2012.

وقد صدر هذا المرسوم بعد صعود جماعة “الإخوان المسلمين” والجماعات السلفية إلى صدارة المشهد البرلماني وحصولهما معاً على أغلبيته, وقبيل انعقاد جلسات مجلس الشعب بأيام ثلاثة, ومعلوم أن الطيب ليس على وفاق مع الإخوان.
وقد منح المرسوم لشيخ الأزهر حق اختيار أعضاء الهيئة عند أول تشكيل لها, على أن يصدُر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية, وهو ما حدث بالفعل, فقد أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 24 في 17 يوليو/تموز 2012 بتشكيل “هيئة كبار العلماء” من 27 عالماً بينهم وزراء الأوقاف ورؤساء جامعة الأزهر والمفتون السابقون والحاليون.
تشريعات “لا تخالف الشريعة”
وهناك سيل من التشريعات يُنتَظر إقرارها خلال الفترة المقبلة إنفاذاً لمواد الدستور الجديد. وكل هذه القوانين المتوقع تشريعها مقيدة بأن “لا تخالف الشريعة الإسلامية”، بحسب الدستور الجديد الذي أقرّه الشعب بموافقة 63% من الناخبين المشاركين المصوّتين، رغم ما تعرض له من انتقادات واتهامات بالتزوير وعدم الإشراف القضائي الكامل.
وقد أتى الدستور الجديد على ذكر “هيئة كبار العلماء” وأوجب أن يؤخذ رأيها في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية, حيث نصّت المادة الرابعة منه على أن: “الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختصّ دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية, وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء, وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه, وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
لن تختلف عن نظيرتها الإيرانية
ويرى الخبير القانوني الدكتور هشام نصر أن “الغرض من هيئة كبار العلماء لا يختلف كثيراً عن الغرض من نظيرتها الإيرانية المسماة “مجلس صيانة الدستور” والمنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين بالدستور الإيراني, بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور، والذي يتكون من فقهاء يختارهم القائد في إيران, ورئيس الجمهورية في مصر”.
إلا أن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, له رؤية مغايرة تماماً, إذ يرى أن “السلفيين يحاولون محو دور الأزهر تمهيداً لنشر أفكارهم التي فيها التشدد والعنف الفكري”.
وكان الداعية السلفي الدكتور ياسر برهامي قد قال: “بعد تشكيل هيئة كبار العلماء ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون”, وقوله في موضع آخر إن “قانوناً سيصدر خلال أيام ينص على انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء التي سيتم انتخابها, وأن الدستور هو قضبان سوف نسير عليها لتطبيق الشريعة خلال الفترة القادمة”.
وهذا يعني أن برهامي يتحدث عن تعديل قانون الأزهر قريباً, بحيث تتغير بنية هيئة كبار العلماء وتشكيلها مجدداً, وهو أمر يصعب حدوثه اللهمَّ إلا بالاتفاق مع جماعة “الإخوان المسلمين”.