العربية.نت – كشفت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في تقرير أصدرته الأربعاء، عن مفاجأة حيث أوصت المحكمة بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني، وأن وجودها الحالي غير شرعي، باعتبار أن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.
ويأتي قرار المفوضية وسط دعوات بمحاصرة مكتب الإرشاد بالمقطم، الجمعة، للمطالبة بحل الجماعة وتقنين وضعها القانوني، وإخضاعها للرقابة، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالبدء فوراً في الإجراءات المطلوبة، وذلك بالإعلان عن مصادر تمويل الجماعة الحالية والسابقة، إلى جانب المطالبة بإقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نقلاً عن صحيفة “اليوم السابع” المصرية، الخميس.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان، أن تقرير هيئة المفوضين، والذي يوصي بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانوني لها، مجرد تقرير استشاري للمحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه جانباً.
وقال: “أستغرب صدور التقرير في هذا التوقيت بالذات، وتحديداً قبل ساعات من دعوات الزحف والتظاهر ومحاصر مكتب الإرشاد الجمعة، رغم أن الدعوى موجودة منذ عام 1992، ولم يفصل فيها”.
وكشف أن الجماعة وفقت أوضاعها “هذا الأسبوع وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 84 لسنة 2002 حتى إنهاء مجلس الشورى القانون الجديد”، مشيراً إلى أن محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، هو “المدير المسؤول عن الجماعة”.
وعلى الجانب الآخر، أكد أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، أن تقنين وضع جماعة الإخوان كان مطلباً شرعياً لكافة القوى الوطنية، خاصة مع كيان سياسي يحكم مصر ولا أحد يعلم مصدر تمويله أو حكم شركاته التجارية.
وفي سياق متصل، أكد فريد زهران، النائب البرلماني السابق، أنه لا يوجد سبب لوجود الجماعة واستمرارها دون رقابة القانون.