نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء 8 يناير/ كانون الثاني، بالتأييد الذي اصدرته محكمة التمييز البحرينية بسجن قياديين في المعارضة، فيما تظاهر مئات المحتجين في القرى الشيعية في المملكة ضد قرار المحكمة.
وقالت المنظمة في بيان إن قرار المحكمة بتاييد الاحكام التي تتضمن السجن المؤبد لسبعة من قياديي المعارضة، يظهر “عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية”.
وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط جو ستورك، فان الاحكام في قضية المعارضين “لم تشر الى اي جريمة واضحة، واشارت بدل ذلك فقط الى خطابات القاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في 2011”. يذكر ان المحكومين كانوا قد أتهموا بتشكيل “مجموعة ارهابية” لقلب نظام الحكم.
ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات، قوله لها ان التوصيات التي اعلنتها لجنته “اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة”.
واضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة “لا يمكن القول بان العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط”.
مئات المتظاهرين في عدة قرى بحرينية يخرجون ضد الاحكام بحق قيادات المعارضة
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شهود عيان قولهم إن مئات المتظاهرين في عدة قرى شيعية تظاهروا ليل الاثنين، اثر دعوات اطلقها “ائتلاف شباب 14 فبراير” المعارض للحكومة، للتظاهر احتجاجا على الاحكام بحق قيادات المعارضة.
واشار الشهود الى ان المتظاهرين الذين رفعوا اعلام البحرين وصورا للمعارضين رددوا شعارات تطالب باسقاط النظام البحريني. وقد فرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وذكر الشهود ان عددا من المحتجين عمدوا الى اضرام النيران في الاطارات والى اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية.
الحراك في البحرين ذاهب أجلا او عاجلا الى العسكرة فكما هناك من سلح السوريين ليدمروا بلدهم هناك من سيسلح البحرينيين لتدمير بلدهم ايضا ……………….الجزائر