حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، السبت 4 أبريل/نيسان، المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)، على التصويت برفض المسودة الأخيرة من قانون العزل السياسي، الذي يهدف إلى إقصاء مسؤولين شغلوا مناصب في عهد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب سياسية.
وبحسب المنظمة الدولية، فإن أحكام القانون المقترح وإجراءاته تتسم بالإفراط في الغموض والتعميم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساؤوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي في ارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم السماح لهم بتولي مناصب عامة مجدداً قط.
وتابعت: “لكن هذا القانون مفرط في الغموض، وينطوي على إمكانية منع أي شخص سبق له العمل مع السلطات أثناء العقود الأربعة لحكم العقيد الراحل.
هذا.. وتشير المسودة الأخيرة لمشروع القانون المنشورة على موقع المؤتمر الإلكتروني إلى أن من شأنه أن ينطبق على أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر/أيلول 1969، وهو أول يوم للقذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.، وسيسرى القانون لمدة خمس سنوات.