رفعت الإدارة الأمريكية أمس الحظر الذي فرضته قبل عامين على التحويلات المالية إلى قوى المعارضة السورية، حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستسمح للمواطنين والشركات والبنوك الأمريكية بإرسال أموال إلى مقاتلي المعارضة السورية الذين يكافحون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وتعفي الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية المعارضين السوريين من عقوبات واسعة فرضت على تقديم المساعدات إلى سوريا في بداية الحملة التي تشنها الحكومة منذ عامين ضد مقاتلي المعارضة والتي أودت بحياة نحو 70 ألف شخص.
وقالت الوزارة “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوري لانتقال سياسي بقيادة سورية إلى سوريا ديمقراطية سلمية شاملة لجميع الأطياف”.
وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي حثت فيه فرنسا وبريطانيا الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر الذي يفرضه على إمداد المعارضة السورية بالسلاح غير أن باقي دول الاتحاد رفضت هذه الخطوة يوم الجمعة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على حكومة الأسد من خلال عقوبات مالية أخرى إلى جانب عقوبات تستهدف مسؤولي الحكومة السورية وأنصارهم.
يأتي ذلك القرار بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية التي حصدت حسب الأرقام الرسمية للأمم المتحدة 70 ألف شخص، منهم 15 ألف طفل.