واشنطن: مبادرة الأسد “منفصلة عن الواقع” وعليه الرحيل

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحل السياسي الذي اقترحه الرئيس بشار الأسد لتجاوز الأزمة في سوريا “منفصل عن الواقع”، مجددة الدعوة إلى تنحيه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، في بيان إن خطاب الأسد الذي ألقاه الأحد “هو محاولة جديدة يقوم بها النظام للتمسك بالسلطة ولا يقدم أي شيء ليمضي الشعب السوري قدماً نحو تحقيق هدفه المتمثل في انتقال سياسي”، مؤكدة أن “مبادرة (الأسد) منفصلة عن الواقع”.
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، طرح في خطابه، الأحد، مبادرة لإنهاء الأزمة، وأكد اقتصارها على معارضة الداخل، وقال إن مبادرته ليست موجهة للمعارضة خارج سوريا.
ورفض الأسد الحوار مع المعارضة في الخارج واتهمها بالإرهاب والعمالة، وقال: “لن نحاور المسلحين، بل القوى التي تحركهم”.
وأكد الأسد أن بلاده كانت منذ البداية مع الحل السياسي للأزمة المستمرة منذ 21 شهراً، لكنها “لم تجد الشريك”، بحسب ما جاء في خطاب ألقاه في دار الأسد للثقافة والفنون وسط دمشق.
وقال الأسد في الخطاب، الذي نقل مباشرة عبر التلفزيون السوري الرسمي: “إذا كنا اخترنا الحل السياسي فلا يعني ألا ندافع عن أنفسنا، وإذا كنا اخترنا الحل السياسي، فهذا يعني أننا بحاجة لشريك للسير في عملية سياسية وراغب بالسير في عملية حوار على المستوى الوطني”.
وأضاف “إذا كنا لم نرَ شريكاً، فهذا لا يعني أننا لسنا راغبين بالحل السياسي، لكننا لم نجد الشريك”.

الأسد يدعو لعقد مؤتمر للحوار الوطني
وطرح الأسد بنود حل سياسي يقوم على أن تدعو الحكومة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني بعد وقف العمليات العسكرية في البلاد.
وقال الأسد على وقع تصفيق حشد من الحاضرين إن “الحل السياسي سيكون على الشكل التالي”:
المرحلة الأولى
– أولا: تلتزم الدول المعنية الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الإرهابية مما يسهل عودة النازخين السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية بأمن وأمان. بعد ذلك مباشرة يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض أمن الوطن أو المواطن أو المنشآت العامة أو الخاصة لأي اعتداء.
– ثانيا: إيجاد آلية التأكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود.
– ثالثا: تبدأ الحكومة القائمة مباشرة بإجراءات اتصالات مكثفة مع كافة أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها.
المرحلة الثانية
– أولا: تدعو الحكومة القائمة إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الإرهاب والعنف بكافة أشكاله. هذا الميثاق هو ما سيرسم المستقبل السياسي لسوريا.
– ثانيا: يعرض الميثاق الوطني على الاستفتاء على الشعب.
– ثالثا: تشكل حكومة موسعة تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري، وتكلف بتنفيذ بنود الميثاق الوطني.
– رابعا: يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي. وبعد إقراره، تطرح الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار وفق الدستور الجديد، ومنها قانون الانتخابات، وبالتالي إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
المرحلة الثالثة
أولا: تشكل حكومة جديدة وفقاً للدستور.
ثانيا: عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، وإصدار عفو عام عن المعتقلين بسبب الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها.
ثالثا: العمل على تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.
وأكد الأسد أن أي مبادرة من الخارج “يجب أن تستند إلى هذه الرؤية السيادية، وأي مبادرة هي مبادرة مساعدة لما سيقوم به السوريون ولا تحل محلها”.
وأشار إلى أن الحكومة السورية ستبلور خلال الأيام المقبلة هذه الأفكار وتطرحها، وأي مبادرة “سوف تستند إلى هذه الأفكار (…) ولا داعي لنضيع وقتنا بأفكار تخرج عن هذا السياق”.
الرئيس رفض الحوار مع معارضة الخارج
ورفض الأسد أي حوار مع “عصابات تؤتمر من الخارج”، في إشارة إلى أطراف معارضة والمقاتلين المعارضين الذين يتهم النظام السوري دولاً إقليمية ودولية بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.
وسأل: “مع من نتحاور؟ مع أصحاب فكر متطرف لا يؤمنون إلا بلغة الدم والقتل والإرهاب، (…) أم نحاور دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص الرواية عنها؟”.
وتابع: “من الأولى أن نحاور الأصيل وليس البديل، نحاور من شكلها (الدمى) وليس من يقوم بتأدية الأدوار المكتوبة له على خشبات المسارح الدولية. نحاور السيد لا العبد”.
إلا أن الرئيس السوري أكد على دعوته إلى الحوار مع “كل من خالفنا بالسياسة. سنحاور أحزاباً لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من ألقى السلاح (…) سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من يعمل لمصلحة سوريا وأمنها واستقرارها”.
وشدد الأسد على أنه لن يتخلى عن المقاربة الأمنية والعسكرية في النزاع المستمر منذ منتصف مارس/آذار 2011، معتبراً أن “من كرر كثيرا أن سوريا اختارت الحل الأمني فهو لا يسمع ولا يرى، فنحن لطالما قلنا مرارا وتكرار إن الإصلاح والسياسة بيد، والقضاء على الارهاب باليد الأخرى”.
وسأل: “لماذا عندما تدافع الدولة عن الشعب، وعندما يدافع الشعب عن الوطن، نقول إنهم اختاروا الحل الأمني؟”، معتبراً أن “الدفاع عن الوطن واجب وليس قابلاً للنقاش (…) وهو الخيار الوحيد ولا يوجد خيار للحل. الآن هناك خيار وحيد هو الدفاع عن الناس”.
وأكد أن الغرب “هو من سد باب الحوار، وليس نحن، لأنه اعتاد إعطاء الأوامر، ونحن اعتدنا على السيادة والاستقلال وحرية القرار”.
الأسد: الأمن غاب عن سوريا
وقال الأسد “إن الأمن والأمان غابا عن شوارع البلاد، وإن المعاناة تعم سوريا”.
وأنكر أن “يكون ما يحدث في سوريا ثورة، فالثورة بحسب، ما قال، “تحتاج لمفكرين، ومبدعين”.
وألقى باللوم بمجمله على من سماهم “التكفيريين”، واعتبر أنهم “يقفون وراء ما يحدث في سوريا”، وحمّل من نعتهم بـ”الإرهابيين” مسؤولية قطع الكهرباء والاتصالات عن السوريين.
وقبل أن يبدأ الأسد كلامه أكد ناشطون أن شبكات الاتصال والإنترنت مقطوعة بشكل كامل عن سوريا كلها.
وقالت لجان التنسيق إنه تم انتشار أمني كثيف في شارع المعرض، كما تم إغلاق طريق المزة الرئيسي، قبيل الخطاب.
والخطاب هو الأول الذي يلقيه الرئيس، البالغ من العمر 47 عاما، منذ أشهر، عندما صرح للتلفزيون الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني قائلا إنه “سيعيش ويموت في سوريا”.
واقترب مقاتلو المعارضة بشكل أكبر من دمشق، بعد سيطرتهم على سلسلة من الضواحي على شكل قوس من الأطراف الشرقية لدمشق حتى الشمال الغربي.
عزز مقاتلو المعارضة مؤخراً سيطرتهم على مساحات من الأراضي عبر شمال سوريا، وقاموا بشن هجوم في محافظة حمص بوسط سوريا، وصمدوا لأسابيع ضد قصف قوات الأسد التي حاولت طردهم من الأحياء الخارجية لدمشق.