صرح المستشار أحمد سلام- المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن الوزارة مازالت تدرس إصدار مشروع قانون لمحاكمة «الرئيس والوزراء».
وأضاف، أنه تتم دراسة مثل هذه القوانين الخاصة بمحاكمة المسؤولين في الدول الأخرى، “لمعرفة الضوابط ونوع المحكمة التي تنظر القضية”.
وأشار، في تصريحات ببرنامج 90 دقيقة على قناة “المحور”، مساء الأحد، إلى أن ما تصدره وزارة العدل ما هو إلا «أفكار وليس قوانين»، مشددًا على ضرورة أن تتفق هذه الأفكار مع المعايير الدولية.
واستنكر المتحدث باسم وزارة العدل، ما يتردد بشأن «أخونة» الوزارة، مؤكدًا أن كل ما قيل عن انتماء المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إلى جماعة الإخوان المسلمين، «لا أساس له من الصحة»؛ “فالوزير لا علاقة له بالإخوان”، على حد قوله. وفق ما أوردت صحيفة “الشروق”.
