العربية- تناول وزراء العدل والداخلية الأوروبيون على جدول أعمال اجتماعهم في بروكسل قضية اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي الأوروبية، واتفق المجتمعون على عدم ترحيل أي من اللاجئين المتواجدين على تراب الاتحاد والاستعداد لاستقبال موجات جديدة منهم في حال استمرار النزاع في سوريا.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي حوالي 30 ألف لاجئ سوري، وهو عدد بسيط مقارنة بإجمالي أعداد اللاجئين في دول الجوار السوري، إلا أن دول الاتحاد تبقى أكبر مانح للفائدة والامتيازات للاجئين على أراضيها ومن بينهم السوريون.
سيسليا مالستروم، عضو المفوضية الأوروبية، تقول: “لدينا تقارير حول أماكن تواجدهم، بعضهم يمتلكون هويات رسمية، وآخرون لا يمتلكونها ومع ذلك يُسمحُ لهم بالإقامة على تراب الاتحاد وفق القوانين الخاصة بكل بلد”.
كما بحث الوزراء مع مكتب الدعم الأوروبي للاجئين في مالطا والمفوضية السامية للاجئين التحضير لتوافد أفواج جديدة من اللاجئين السوريين إذا استمر النزاع واتسع، إلى جانب مناقشة التداعيات الأمنية الناجمة عن أزمة اللاجئين والمخاطر الأمنية التي يمثلها ذلك.
آلان شاتير، وزير الداخلية الأيرلندي يقول: “تركزت مباحثاتنا حول التداعيات الأمنية الناجمة عن أزمة اللاجئين الوافدين من سوريا ومن الدول الأخرى. ونبحث التداعيات الأمنية التي تطال الاتحاد الأوروبي جراء ما يجري في سوريا ومالي”.
إلى ذلك، بحث بعض الدول الأوروبية في سبل جمع شمل اللاجئين السوريين بعائلاتهم عن طريق تسهيل التحاقهم بمن سبقهم في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي ضمن لفتة إنسانية للتخفيف من معاناة السوريين.
قد يصدر الإتحاد الأوروبي قانون جمع الشمل ستكون بإذن الله خطوة هائلة لمصلحة الشعب السوري