وزير الداخلية الأردنى: الحملة الأمنية فى مدينة معان ستخصص لإلقاء القبض على الخارجين على القانون فقط

أعلن وزير الداخلية الأردنى حسين هزاع المجالى أن الحملة الأمنية فى مدينة معان (216 كم جنوب عمان) لن تعمم بل ستخصص لإلقاء القبض على الخارجين على القانون والمطلوبين الذين يقدر عددهم بنحو 19 شخصا، مؤكدا على أن القوات المسلحة الأردنية لن تشارك بأية عملية داخل المدينة.
جاء ذلك خلال لقاء المجالى بمقر وزارة الداخلية الليلة الماضية – حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم السبت – مع عدد من وجهاء معان (لجنة الوفاق والإصلاح) للبحث فى الأوضاع الأمنية وأحداث الشغب التى تشهدها المدينة منذ بداية الأسبوع الماضى بحضور وزير العدل الأردنى الدكتور بسام التلهونى.
وقال وزير الداخلية الأردنى إن السلاح الموجود فى المدينة تم استخدامه فى الأحداث الأخيرة ضد مصلحة البلاد وجرى إطلاق النار على أفراد الدرك والأمن العام وعلى المؤسسات الأمنية والحكومية وبشكل غير مسبوق الأمر الذى يشكل بعدا خطيرا يجب التعامل معه ووضع الحلول اللازمة له بشكل سريع وحازم..مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يستطيع أحد المس بكرامة معان وأهلها الذين جمعوا كل معانى الخير والعطاء والعزة والإباء ووقفوا على الدوام إلى جانب وطنهم.
وأشار إلى أن الأردن وعبر تاريخه الطويل تعرض لأزمات مختلفة، إلا أنه استطاع بحنكة القيادة ووعى الشعب المنتمى المخلص لوطنه وأمته أن يتجاوز كل المحن والصعاب مهما علت واشتدت..قائلا “إن الوطن الذى يبقى صامدا ومستقرا فى ظل ظروف إقليمية وعربية ملتهبة قادر بعون الله على تذليل الصعاب وقهر الخطوب رغم أنف الأعداء والمتربصين”.
وأكد المجالى أن مدينة معان ليست خارجة على القانون وإنما يوجد فيها أشخاص هم خارجون عليه ويجب على الدولة حماية النظام العام والمواطنين والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة وتأمين جميع السبل اللازمة التى تضمن ممارسة المواطنين لحياتهم بشكل طبيعى وذلك عبر إخضاع هذه الفئة لسيادة القانون وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم للجهات المختصة.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الخارجين على القانون، مشيرين إلى أن ما تريده الدولة والحكومة يتطابق تماما مع ما تريده مدينة معان وأهلها وهو تحقيق مصلحة الجميع عبر حفظ الأمن والاستقرار وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
ودعوا إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لمدينة معان تعالج احتياجاتها الأمنية والاقتصادية والتنموية وسحب قوات الدرك من داخل المدينة باستثناء المحكمة كونها هدفا لأرباب السوابق للتخلص من سجلاتهم الجرمية والقضايا التى بحقهم..كما دعوا إلى إعطاء دور لوجهاء وأبناء المدينة للتدخل فى إيجاد حل لهذه المشكلة.
وفى نهاية الاجتماع..تم الاتفاق على تشكيل لجنة تلتقى مع القيادات الأمنية فى المحافظة لمناقشة أوضاع المدينة والوصول إلى حل نهائى لها.
وكانت قوات الدرك الأردنية قد تعرضت لإطلاق نار من قبل عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لجهات قضائية وأمنية يوم الأحد الماضى أثناء قيامها بواجب حماية محكمة بداية معان، مما أسفر عن إصابة خمسة منها (القوات) إحداها فى حالة حرجة والحالات الأخرى لاتزال قيد العلاج.
كما تعرضت يوم الثلاثاء الماضى لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية من إحدى البنايات داخل معان ومركبة يستقلها عدد من ذوى الأسبقيات والخارجين على القانون أثناء قيام أفرادها بواجبهم بحثا عن المتورطين فى حادثة المحكمة، ما استدعى لاستخدام القوة المناسبة وهو ما نجم عنه وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك.
وقد أصيب الليلة الماضية أربعة أشخاص أحدهم جروحه خطيرة إثر تجدد الأحداث فى المدينة على خلفية مقتل الشاب قصى الإمامى إثر تواجده فى منطقة تبادل إطلاق نار بين قوات الدرك ومحتجين يوم الأربعاء الماضي..فيما اعتقلت قوات الدرك شخصين وضبطت بحوزتهما سلاحين ناريين.
يشار إلى أن بعض شوارع معان شهدت فى الأيام الماضية أعمال شغب من قبل فئة خارجة على القانون وأرباب سوابق ومطلوبين تخللها اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تمثلت بحرق ثلاثة بنوك ومبنى ضريبة الدخل واعتداء على مدرستين داخل المدينة.