رويترز – أوضحت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان صحافي، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الليبي تراجع عن استقالته التي قدمها اليوم، بعدما طلب منه رئيس الوزراء علي زيدان العدول عن الاستقالة. وقال بيان الحكومة الليبية إن السيد محمد البرغثي أبدى تفهمه للأوضاع التي تمر بها البلاد وأعلن أنه مستمر في منصبه.
وقبل ذلك، كان وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي، قد أعلن استقالته احتجاجاً على حصار مسلّحين لوزارتين، الأمر الذي وصفه بأنه اعتداء على الديمقراطية بعد نحو عامين من سقوط العقيد الراحل معمر القذافي.
والبرغثي أول وزير يستقيل بسبب أزمة الحصار، حيث رفضت مجموعات مسلّحة رفع حصارها حتى بعد أن أيَّد البرلمان الليبي الأحد الماضي قانون العزل السياسي، مؤيداً مطلب المسلحين الرئيسي بمنع أي مسؤول كبير شغل منصباً في نظام القذافي من تولي مناصب حكومية.
وقال البرغثي إنه لن يقبل أبداً أن تمارس السياسة بقوة السلاح، واصفاً هذا بأنه اعتداء على الديمقراطية التي أقسم أن يحميها.
ويقول أعضاء في برلمان ليبيا التي تعاني من اضطرابات بسبب ميليشيات مسلحة منذ سقوط القذافي، إن التشريع الجديد سيطبق على نحو40 من بين 200 عضو في المؤتمر الوطني (البرلمان)، كما أنه ربما يتسبب في إقالة رئيس الوزراء الذي يطالبه بعض المحتجين بالاستقالة على الفور.
ويخشى دبلوماسيون من أن يتسبب المؤتمر الوطني الليبي عندما وافق على الاقتراع على مشروع القانون تحت الضغط في زيادة جرأة الجماعات المسلحة القوية التي حاربت القوات الموالية للقذافي للإطاحة به وأصبح وجودها الآن في ليبيا ملحوظاً أكثر من أجهزة الأمن التابعة للدولة، وأن بنود القانون ربما تجعل الحكومة عاجزة عن العمل.
وأقرَّ متحدث باسم المؤتمر الوطني، أمس الاثنين، بأن الحكومة ليس في يدها شيء لفكِّ حصار الوزارتين، وأن على المسلحين رفع الحصار كما وعدوا.