قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، في أول اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وذلك بعد توليه حقبة وزارة العدل، إن مصر تمرّ بظروف غير طبيعية بعد الثورة بسبب الفساد، جاء ذلك خلال أول اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، بمقر الوزارة.
واستطرد المستشار أحمد سليمان قائلا إن الفترة التى تمر بها البلاد من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية، وأن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة، واتجهت وزارة العدل لمكافحة الفساد، وأهم ركن في مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الإخلاقي للفرد.
وأضاف: “الأهم أن يكون الإنسان نفسه رقيباً على نفسه حسب معطيات الثقافة الإسلامية التي أوصت فيها المرأة زوجها بتحري الحلال بوعي شامل بمفهوم المال الحرام والاكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذي يأتي عن طريق الحرام”.
وواصل سليمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقصد من مشروع القانون إلى تمكين الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التي تصل إلى علمه دون أن يكون مهدداً من أشخاص يبلغ عنهم.
وأضاف أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد من شأنها إنشاء قوانين جديدة، من بينها قانون حماية الشهود والذي يعد ثمرة من ثمار مجهود المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، وأن نظرة وزارة العدل اتجهت إلى مكافحة الفساد أحد وسائل بناء الاجتماعي للفرد، فالإنسان يجب أن يكون رقيبا على نفسه وفقاً لمعطيات الثقافة الإسلامية.
وأوضح سليمان أن مجلس الوزراء كان قد أنشأ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وانبثق عنها أربع لجان فرعية لإعداد مشروعات تعلق بمكافحة الفساد منها قانون تضارب المصالح الحق في المعلومات، تأثيم رشوة الموظف الدولي، وقانون حماية الشهود التي نحن بصدده والذي يهدف إلى تشجيع الإدلاء بالمعلومات والوقائع لكشف صور الفساد دون أن سيكون الشخص مهدداً بالأذى والملاحقة، من جانب أي شخص آخر، مشيراً إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تضمنت بنود هذا القانون.