وسائل الإعلام تتحول إلى ساحة حرب بين مرسي ومعارضيه

العربية – انتقد معارضون وصحف مصرية، تهديدات الرئيس محمد مرسي، أمس، باتخاذ إجراءات بحق المعارضين إذا ما ثبتت إدانتهم في أحداث العنف، معتبرين التهديدات بلا أساس قانوني.

ووصفت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تصريحات مرسي بأنها تأكيد لانهيار دولة القانون، وإعطاء ضوء أخضر للعنف وإقامة دولة الميليشيات، هذا الجدل يأتي فيما يحاصر العشرات من أنصار التيارات الإسلامية المؤيدة للرئيس لليوم الثاني على التوالي مدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم مقار معظم القنوات التلفزيونية الخاصة في مصر.

وتتهم التيارات الإسلامية قنوات تلفزيونية خاصة بأنها لا تعكس سوى مصالح أصحابها، سواء كانوا أشخاصاً أم قوى سياسية تستهدف انتقاد الرئيس مرسي، فيما يلقي آخرون المسؤولية على الإعلام الرسمي الذي يتبنى استراتيجيات تعمل على إقناع الناس بأن كل ما يحدث في البلاد من اضطرابات سببه أيادٍ خارجية ومحاولات الرئاسة “أخونة” الإعلام.

ويرى مراقبون أن “الحرب الإعلامية” تكون أحياناً سبباً رئيساً للحراك السياسي والاضطرابات التي تشهدها مصر، بعدما تحولت برامج “التوك شو” إلى ساحات لإفراغ ما في الصدور بطريقة أو بأخرى.

وفي السياق ذاته، لم تسلم الصحافة المطبوعة من تلك التناقضات بعدما نقلت خلافات الساسة والأحداث من أرض الواقع كل من وجهة نظر مختلفة، فضلاً عن أن الانقسامات المتواجدة بالشارع المصري انتقلت إلى الإعلام وسط تهديدات بتصفية إعلاميين ينتقدون الرئاسة.

وهناك مخاوف من أن تُنفَّذ هذه التهديدات لكونها ستدفع الأزمة في البلاد إلى مزيد من التعقيد مع استمرار تردي غضب الشارع، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن العادي.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية”، محمود نفادي لقناة “العربية”، إن هناك حالة من التربص لوسائل الإعلام التي تنتقد الرئيس مرسي، وإن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي جريمة مكتملة الأركان، ووجّه نقداً لاذعاً للحكومة لتقاعسها عن مواجهة ذلك الحصار، وتساءل قائلاً: لماذا لا يفعل قانون الضبطية القضائية؟

وأضاف نفادي “على جماعة التيار الإسلامي السياسي التوجه إلى ساحات القضاء طالما يقولون إن بعض وسائل الإعلام تحرض على العنف بدلاً من طوق الحصار المفروض على المدينة”.

ولفت نفادي إلى أن محاولة الاستبداد التي تعيشها الصحافة المصرية هي بداية العد التنازلي لحقبة السلطة الحاكمة.