11 ألف لاجئ سوري يغادرون الجزائر باتجاه فرنسا وإنجلترا

غادر الجزائر غالبية اللاجئين السوريين الذين دخلوها شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، إذ أكد آخر تقرير رسمي وصل الحكومة، مغادرة 11623 لاجئاً سورياً من أصل 12 ألف سوري لاجئ في وقت سابق، فيما تحصي إدارات المراكز التي خصصها الهلال الأحمر، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني 377 مقيماً بطريقة قانونية
اختفى السوريون من الساحات العمومية والمساجد بمختلف الولايات الجزائرية الكبرى، بعد أن كانوا قد اكتسحوا غالبية الساحات العمومية والمساجد والأسواق، وأحدثوا ضجيجاً جعل الرأي العام يلتفت إليهم ويفرض على الحكومة ضرورة التحرك لإيوائهم في مراكز معلومة تسهل عمل مختلف الأجهزة الأمنية، كما يسهّل تأطير العمل التضامني معهم.
وحسب مصادر “الشروق” فإن ظروف الإقامة والعملية التضامنية التي أطلقتها الحكومة لإيواء اللاجئين السوريين الذين وصل عددهم نهاية شهر يوليو/تموز الماضي 12 ألف لاجئ لم ترق لهم، إذ تؤكد تقارير رسمية مغادرة 11623 لاجئاً سورياً الجزائر خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

وأشار أصحاب التقرير الذي تم رفعه إلى الحكومة إلى أن التخمينات التي وضعتها السلطات الأمنية لتدفق السوريين على الجزائر الصيف الماضيي صدقت، إذ يؤكد التقرير أن الإنزال السوري بالجزائر كان عبارة عن عملية عبور بعيدة كل البعد عن هدف الاستقرار بها، وهو الأمر الذي جعلهم يرفضون ظروف الإيواء التي وفّرتها لهم الحكومة الجزائرية، في سياق برنامجها التضامني والإنساني، وفضلوا اتخاذ الساحات العمومية ملاذا لهم للتسول وتحويل مداخيلهم من التسول إلى عملة صعبة.
اللاجئون السوريون في الجزائر، الذين وصل عددهم 12 ألف سوري نهاية شهر رمضان، أكد التقرير الرسمي، أنهم رحلوا من الجزائر في اتجاه عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبريطانيا، بعد أن توفرت لهم الظروف، بسبب ما تعيشه دمشق وباقي محافظات سوريا من ظروف أمنية وسورية تجعل طلب اللجوء السياسي في أي دولة من الدول التي تفاخر باحترامها لحقوق الإنسان ممكنا، ومرحبا به، ويبدو من خلال المؤشرات التي تضمنها التقرير أن السوريين اللاجئين لم يجدوا ظالتهم في الجزائر، خاصة أن السلطات تحركت في اتجاه تخصيص مخيمات لإيوائهم، كما رخصت باستقبال أبنائهم في المدارس الجزائرية، وأسقطت عنهم بعض الشروط منها شرط تقديم الوثائق، ذلك لأن غالبية هؤلاء لا يحملون وثائق رسمية.
تذكرة سفر ذهابا وإيابا
الإنزال السوري في الجزائر، كان قد أثار مجموعة من المشاكل منها مشكلة انتشارهم في الساحات العمومية والمساجد للتسول، الأمر الذي جعل الحكومة تتحرك عبر مجموعة من الإجراءات العملية الكفيلة بتقليص تدفق السوريين على الجزائر، من بين الإجراءات تقليص الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، عدد رحلاتها من ثلاث رحلات إلى اثنتين أو أقل في الأسبوع الواحد، مع إلزام السوريين الراغبين في زيارة الجزائر باستظهار تذكرة سفر للذهاب والإياب، مع ضرورة الحصول على وثيقة إيواء.
موازاة لذلك عملت الجزائر على البحث في سبل للتكفل بالسوريين وإيوائهم، لقطع الطريق على أطراف أخرى قد تتدخل للاستثمار في وضعيتهم، من خلال عمليات تضامنية خارج الأطر القانونية تحت غطاء جمع التبرعات لدواع إنسانية.
مغادرة السوريين يبدو أنها خضعت كذلك لروح الاتفاقية الثنائية التي تجمع الجزائر وسوريا، والمتعلقة بتنقل الأشخاص، رغم أنها تسقط التأشيرة على السوريين القادمين إلى الجزائر، إلا أنها واضحة في شطرها المتعلّق بمدة الإقامة، وهو الشطر الذي يفرض على كل سوري دخل الجزائر مغادرتها بعد ثلاثة أشهر إلا في الحالات المتعلقة، بالإقامة من أجل الدراسة أو العمل أو أحد الأسباب الذي أعطاه حق الإقامة الظرفية.
إيواء اللاجئين تعتبر عملية مكلّفة جدا بالنسبة لأية دولة مستقبلة، وهو الأمر الذي جعل الأردن يشكو كلفة استقباله لـ33 ألف سوري وهي الكلفة التي قدرها بمليار دولار.