كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية العراقية أن تنظيم داعش فرض ضرائب على سكان محافظة نينوى، مكنته من تحصيل مداخيل تقدر بنحو 11 مليون دولار شهريا، وذلك قبل اجتياحه للموصل العام الماضي.
ذلك وفق تقرير للجنة التحقيق البرلمانية العراقية حصلت فرانس برس على نسخة منه.
وشبه التقرير عناصر تنظيم داعش بمافيات تدير جريمة منظمة تسيطر على كل موارد المحافظة الاقتصادية وتتحكم بها، بعدما أوجد نظاما محددا لجباية الأموال، وفرض تعرفة معينة على مختلف الفئات الاجتماعية.
وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين في المحافظة، أن التمويل الذي كان داعش يحصل عليه في بداية فرض نظام الجباية هذا 5 ملايين دولار شهريا من محافظة نينوى وحدها. ثم تضاعف الرقم لاحقا حتى وصل إلى 11 مليون دولار شهريا قبيل سقوط الموصل.
كما جنى التنظيم مبلغ مليون دولار شهريا من متعهد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي إلى محافظة نينوى، ومبلغ مماثل من متعهدي الإسمنت.
إلى جانب 300 عقد وهمي لعمال متعاقدين مع بلدية الموصل يبلغ مجموع رواتبهم الشهرية نحو 60 ألف دولار، كلها كانت تؤول إلى التنظيم. وحتى مستخدمو المولدات الكهربائية في نينوى البالغ عددها 1400، لم يسلموا من جباية داعش، وكانوا يدفعون له لقاء استخدامها 200 دولار على الأقل شهريا .
ولفت التقرير إلى أن قيادة عمليات نينوى اكتشفت أول قضية جباية منظمة كانت في سوق الجملة المخصص لبيع الفواكه والخضار، وبلغت مداخيل التنظيم من السوق وحده نحو 200 ألف دولار شهريا.
واعتبرت اللجنة أن قدرة التنظيم على جني هذه الضرائب في ظل سلطة الدولة، تمثل “أبرز مظاهر فشل” الأجهزة الأمنية في نينوى.
ورأت أن وجود مثل هذا المبلغ في عهدة داعش يمنحه قدرة لمضاعفة الإمكانات البشرية واللوجستية على القتال والاستقطاب.