رغم عدم نجاح البرلمان العراقي في حسم معركة المناصب الثلاثة الشاغرة في جلسته الأولى بعد فشل الكتل البرلمانية في التوافق أو حتى حسم التنافس على رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، إلا أن اجتماعهم في بغداد لمدة 25 دقيقة فقط كلف ميزانية العراق المثقلة بالديون 24 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 20 مليون دولار أميركي تقريبا.
حيث استلم كل نائب 10 ملايين دينار كراتب شهري (8500 دولار أميركي) و30 مليون دينار عراقي رواتب لأفراد الحماية الخاصة لكل نائب (25000 دولار أميركي) و90 مليون دينار عراقي لتحسين المستوى المعيشي للنائب (77000 دولار أميركي).
راتب النواب العراقيين وأفراد حماياتهم ومبالغ تحسين الوضع المعيشي للنواب يضاف لها مبلغ 2 مليار دينار عراقي (1700000 دولار أميركي ) مخصصة لأفراد حمايات المدراء الإداريين في مجلس النواب وأفراد حماية المستشارين في المجلس أما تكلفة حماية مكان انعقاد الجلسة الأولى فتبلغ 500 مليون دينار عراقي تقريبا (420 ألف دولار أميركي)، أما تكلفة الفندق والطعام والمبيت لليلة واحد لكل نائب فقد وصلت الى نحو 850 مليون دينار عراقي (730 ألف دولار أمريكي).
ويقول الدكتور محمد يونس الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت لوكالة الأنباء الألمانية: “إن كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات أميركية للمواطن الواحد، بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33 سنتًا ما يؤكد الكلفة العالية للانتخابات، والتي أرهقت موازنة الدولة التي تعاني من العجز”.
وأضاف، “أن هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات، وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب والعد والفرز، ولا تدخل فيها رواتب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولا حتى تكلفة المسؤول عندما يدلي بصوته رفقة أفراد حمايته”.
أما الدعاية الانتخابية فقد اتخذت أشكالًا جديدة ومكلفة جداً، وتعد الأعلى في العالم حيث صرفت فيها أرقامًا خيالية يقدرها البعض بحوالي 750 مليون دولار، صرفت في معظمها من الكيانات الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية في العراق، وهذه المبالغ ناتجة عن عمليات فساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها لحساب الكتل والائتلافات السياسية التي تشارك في الحكومة والانتخابات.