8 ملايين يتمسكون برحيل مبارك

تظاهر نحو ثمانية ملايين شخص في القاهرة وسائر أنحاء مصر في أضخم احتجاجات من نوعها بتاريخ البلاد في ثامن “أيام الغضب”، مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك ونظامه عن الحكم.

ورغم دخول حظر التجول حيز التنفيذ على الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش)، واصل نحو مليوني شخص التظاهر في ميدان التحرير بقلب القاهرة بعدما امتد تجمعهم إلى الساحات والشوارع المجاورة، بينما يتظاهر زهاء ست ملايين آخرين في مدن مصرية أخرى مرددين شعارات تطالب برحيل مبارك.

وفي تصعيد لأشكال الاحتجاج، تحولت شعارات المتظاهرين من “الشعب يريد إسقاط الرئيس” إلى “الشعب يريد إعدام الرئيس”، وشنق المتظاهرون في ميدان التحرير دمية تصور الرئيس مبارك بعد محاكمة شعبية له أقامها المحتجون له ولعدد من أركان نظامه.

وإلى جانب مبارك، شملت المحاكمة رئيس مجلس الشعب الحالي فتحي سرور وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم رجل الأعمال البارز أحمد عز الذي أجبرته احتجاجات “جمعة الغضب” على الاستقالة من منصبه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

وبدأت المحاكمة بوضع أربع دمى تمثل مبارك وسرور وعز والعادلي خلف القضبان، تلته قراءة لائحة الاتهامات الموجهة لمبارك والتي تضمنت تهم “القتل الجماعي والإبادة الجماعية للمصريين” و”سرقة أموال الشعب”.

مقر الرئاسة

وبعيدا عن ميدان التحرير، بادر الجيش المصري بتسييج مقر الرئاسة في حي مصر الجديدة بالقاهرة حيث نصبت الشرطة العسكرية أسلاكا شائكة حول مقر الرئيس مبارك.

ووسط إلحاح المتظاهرين على تنحي الرئيس سرت شائعات بأنه تخلى عن مقاليد الحكم، لكن لجان تنظيم المظاهرات في ميدان التحرير بادرت عبر مكبرات الصوت بتبديد تلك الشائعات.

وفي وقت سابق سرت أنباء عن اندساس أشخاص يرتدون زيا عسكريا بهدف الوقيعة بين المتظاهرين والجيش الذي تعهد أمس الاثنين بعدم استخدام القوة ضدهم، وأعرب عن تفهمه لمطالب الشعب الشرعية.

وردا على ذلك أصدر الجيش على لسان اللواء إسماعيل عثمان تحذيرا من استعمال الزي العسكري لزرع البلبلة في صفوف المتظاهرين، ودعا المحتجين إلى توخي الحذر إزاء من يتلاعب بالزي العسكري.
ولم يستبعد الجيش أن يكون هؤلاء الأشخاص مسلحين ويسعون للقيام بعمليات تهدف إلى الإيقاع بينه وبين المتظاهرين، مشددا على أن القوات المسلحة لم ولن تقدم على استخدام القوة.

وأكدت ناشطة مشاركة في التجمع للجزيرة أنها شاهدت أشخاصا بملابس مدنية ويحملون أسلحة بيضاء يوزعون منشورات تتهم المتظاهرين بالإرهاب والعمل على تخريب البلاد، موضحة أن بعض هؤلاء المندسين اعترفوا بأنهم من رجال الأمن، وقد تم تسليمهم إلى الجيش.

تضييقات السلطة

وللتضييق على المتظاهرين، قطعت السلطات إرسال شبكات الهاتف المحمول في منطقة ميدان التحرير بعدما قال وزير الإعلام أنس الفقي في وقت سابق إن شبكة الهاتف المحمول ستتوقف كإجراء استباقي لقطع الاتصال بين الناشطين المصريين المنظمين للمظاهرات المليونية.

وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت أن خدمات مجموعة نور المزودة لخدمة الإنترنت في مصر -وهي آخر شركة عاملة في هذا المجال- توقفت بالكامل عن العمل، في خطوة تشكل قطعا كاملا لخدمة الإنترنت.
في غضون ذلك عادت قوات من الشرطة إلى الانتشار في الشوارع بشكل حذر, بينما واصلت لجان شعبية عمليات حماية المنشآت العامة والخاصة بالتعاون مع عناصر الجيش التي انتشرت في معظم المحافظات, وسط قلق مستمر بسبب عمليات سلب ونهب تزامنت مع هروب أعداد كبيرة من السجناء.

وأكدت مصادر أمنية للجزيرة أن مهام قوات الأمن ستقتصر على حفظ الأمن وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. كما ذكر شهود عيان للجزيرة نت أن الشرطة العائدة لا تلقى ترحيبا من المواطنين.

وإلى جانب القاهرة تشهد مدن أخرى -بينها الإسكندرية ودمنهور والفيوم والسويس والمحلة والمنصورة والمنيا- مظاهرات حاشدة يشارك فيها زهاء ستة ملايين للمطالبة برحيل الرئيس مبارك.
المصدر: الجزيرة + وكالات