أكد المرشح الرئاسي ومستشار قائد الجمهورية الإسلامية في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن إعادة بناء علاقات إيران الخارجية مع المحافظة على حقوقها النووية ستكون ضمن أهم أولوياته في برنامجه الرئاسي”، مشدداً على أن “أعضاء الائتلاف الثلاثي (الذي يضمه والمرشحين غلام حداد عادل ومحمد باقر قاليباف) سيوافق على المرشح الذي سيتم التوافق عليه لدى مرجعيات التيارات الأصولية “.
وشدد ولايتي على ثبات الموقف الإيراني حيال الملف السوري، لافتا إلى أننا سنلتزم بمواقفنا التي أعلناها منذ البداية، وهي أن حل الملف السوري يجب أن يكون بين الحكومة والشعب السوري دون أي تدخل أجنبي ودون اللجوء إلى العنف، وأن يتم عن طريق الحوار السلمي”.
وأشار ولايتي في حديث إلى قناة “العالم” الإيرانية إلى أن “تنمية العلاقات مع دول الجوار وكافة بلدان المنطقة ستتصدر أولوياتنا بكل تأكيد وسيكون ذلك ضمن مهامنا وأهدافنا الرئيسة التي سنعمل على تحقيقها، وبالطبع سنعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وإزالة التوتر مع دول الجوار ودول المنطقة”.
وأضاف: “هذا هو الحل الذي تعتقد به إيران وأصرت عليه حتى الآن وما زالت ملتزمة به، بل إن باقي البلدان بدأت تقتنع بهذه النتيجة وهي أن التدخل الأجنبي واللجوء إلى القوة وممارسة العنف والإرهاب والتدمير وقتل الأبرياء لا يمكنه أن يؤدي إلى حل الأزمة في سوريا، خاصة أن سوريا تمثل إحدى الحلقات المهمة في خط المقاومة”، مشددا على “دعم عمليات الإصلاحات في سوريا دون إلحاق أي ضرر بمحور المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي” على حد تعبيره.
وحول البرنامج النووي الإيراني أكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق أن بالإمكان التوصل إلى صيغة مشتركة بشأن مطالب إيران الخاصة بالموضوع النووي والتي تعتبر من الحقوق المشروعة؛ كسائر البلدان الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي بالاستخدام السلمي للتقنية النووية.
وأكد أن إيران سوف تصر على هذا الحق؛ مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن التوصل إلى صيغة تفاهم مع سائر البلدان ومن بينها دول 5+1، وذلك في إطار القوانين الدولية وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتحقيق تقدم بهذا الشأن.
وحذر ولايتي من أن بعض البلدان تعمل من أجل حرمان إيران من حقوقها القانونية والمشروعة في المجال النووي؛ ولعل تجارب الأعوام السابقة قد أثبتت لها بوضوح حقيقة أن إيران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة؛ لذلك بدأنا نشاهد أن هذه البلدان بدأت تتجه بصورة تدريجية نحو التوصل إلى صيغة تفاهم مع إيران على أساس الاحترام المتبادل لحقوق الطرفين.