أمر قضائي باعتقال رئيس باكستان السابق برويز مشرف

أصدرت محكمة إسلام آباد العليا أمراً باعتقال الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، على خلفية قضية عزل واعتقال القضاة عام 2007، ورفض قاضي المحكمة، شوكت عزيز صديقي، تمديد الكفالة المؤقتة التي حصل عليها مشرف في القضية، وأمر الشرطة التابعة للمحكمة باعتقاله لكن حراس مشرف من الدرك وحراسه الشخصيين تمكنوا من إخراجه من المحكمة والوصول به إلى منزله في أطراف العاصمة الباكستانية.

وكان مشرف وصل المحكمة، الخميس، وسط تعزيزات كثيفة من قوات الأمن والدرك، حيث حاول محاموه تمديد كفالته المؤقتة في قضية عزل واعتقال القضاة، لكن محامي الدفاع والحق العام رفضوا تمديد الكفالة.

وقد أعلن الفريق القانوني لمشرف أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا الدستورية للطعن في قرار محكمة إسلام آباد العليا، فيما لم يستبعد مراقبون إعلان السلطات سكن مشرف الخاص سجنا واعتباره رهن الإقامة الجبرية.

ويجري مشرف حاليا مشاورات مع قادة حزبه وأنصاره للخروج من هذا المأزق، وسبق لنفس المحكمة أن قررت تمديد الكفالة المؤقتة للرئيس السابق برويز مشرف من الاعتقال في قضية عزل القضاة عام 2007 حتى اليوم الخميس، كما وافقت هيئة قضائية تابعة لمحكمة لاهور العليا في مدينة راولبندي الأربعاء على تمديد الكفالة المؤقتة في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يأمر فيها القضاء الباكستاني باعتقال مشرف لكنها الأولى في حضوره شخصيا، وقد سبق لمشرف أن حصل على كفالات مؤقتة من الاعتقال في قضايا اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو والزعيم البلوشي أكبر بغتي وإقالة واعتقال القضاة قبيل عودته من منفاه الاختياري في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وبالرغم من حضور مشرف شخصيا لتقديم طلب تمديد الكفالة فقد انتدب محاميه الخاص لحضور جلسة محاكمته في قضية جديدة بتهمة الخيانة العظمى لخرقه الدستور الباكستاني بفرض حالة الطوارئ مرتين وعزل القضاة واعتقالهم دون وجه حق.

يذكر أن مشرف سبق أن تعرض للرشق بالحذاء من مجهول أثناء تقديمه طلباً مماثلاً لمحكمة السند العليا في مدينة كراتشي نهاية الشهر الماضي لكنه لم يصبه.

ويواجه مشرف الذي عاد للبلاد بعد أربع سنوات قضاها في المنفى الاختياري خشية مذكرات اعتقال على خلفية قضايا ضده، بالإضافة إلى تهديدات من حركة طالبان باكستان بقتله، كما تبددت آمال مشرف بخوض الانتخابات المقبلة بعد أن تم رفض أوراق ترشحه عن أربع دوائر انتخابية.