أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أنه يعتزم مطالبة المدعي العام، إريك هولدر، بالتحقيق في المشكلات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعدام.
ويأتي ذلك التصريح بعد أيام من حكم بالإعدام كان قد نُفِّذ بطريقة غير متقنة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية ولقي اهتماما على نطاق واسع بين الأمريكيين.
وانتقد أوباما إطالة معاناة السجين، كلايتون لوكيت، حتى وفاته الأسبوع الماضي جراء حقنه بطريقة غير ملائمة بالحقن المميت. وقال اوباما إن الأمر كان “مزعجا للغاية”.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن لديه مشاعر متضاربة بشأن عقوبة الإعدام بشكل عام.
وقال أوباما إن “ما حدث في أوكلاهوما يسلط الضوء على بعض المشكلات الخطيرة التي نواجهها. لابد أن نوجه لأنفسنا بعض الأسئلة الصعبة والعميقة بشأن تلك القضايا.”
واعتبر أوباما، الذي عمل بالمحاماة في السابق، أن حكم الإعدام لا يزال فعالا في بعض القضايا التي تتضمن جرائم قتل الأطفال والقتل الجماعي، لكن تطبيقها ينطوي على مشكلات كثيرة في الولايات المتحدة.
ومن الأمور المثيرة في هذا الإطار، وجود دليل على تحيّز عنصري أو البراءة المحتملة لبعض السجناء، بحسب اوباما.
وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيكلف المدعي العام بإعداد “تحليل للخطوات التي اتخذت وتتخذ في هذه الحالات بشكل عام، وليس في هذه الحالة بعينها فحسب.”
في غضون هذا، أمرت حاكمة أوكلاهوما، ميري فولين، بإجراء “مراجعة مستقلة” لبروتوكولات تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة أن إدارة الأمن العام ستقود التحقيقات.