أفادت جمعية للدفاع عن الحقوق المدنية أنه سمح للأجهزة الأمنية في مطار تل أبيب، قانوناً، بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية التي يتلقاها السياح ومنعهم من دخول إسرائيل في حال رفضوا ذلك.
وقالت الجمعية في بيان إن تفاصيل هذا الإجراء أكده المدعي العام، يهودا فاينستاين، في رد مكتوب على جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.
وكانت الجمعية طلبت في حزيران/يونيو 2012 توضيحات من المدعي في شأن معلومات صحافية مفادها أن المسؤولين الأمنيين في مطار بن غوريون طلبوا الاطلاع على الرسائل الإلكترونية للسياح قبل السماح لهم بدخول إسرائيل.
وأضاف بيان الجمعية أنه “في رسالة مؤرخة في 24 نيسان/إبريل، أكد مكتب المدعي العام هذا الإجراء”، موضحاً أن هذا الطلب لن يتم التقدم به إلا في حال وجود “شبهات فعلية” بموافقة السائح المعني فقط.
لكن الجمعية لفتت في بيانها إلى أنه في حال رفض السائح السماح للأجهزة الأمنية بالاطلاع على رسائله، فمن حق السلطات أن ترفض السماح له بدخول إسرائيل.
ونددت الجمعية بهذا التدبير، معتبرة أنه “تدخل كبير في الحياة الخاصة” يجبر السياح على فتح بريدهم الإلكتروني لتجنب ترحيلهم من البلاد.