سي ان ان – أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس، عن تجميد خطة، أثارت كثيراً من الجدل وأدت إلى احتجاجات واسعة، تتضمن تهجير عشرات الآلاف من البدو في منطقة “النقب”، جنوبي الدولة العبرية، والمعروفة بـ”خطة برافر.”
وذكر الوزير السابق، بني بيغن، أنه نصح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بوقف عملية التشريع الخاصة بخطة “تنظيم إسكان البدو في النقب الشمالي”، مؤكداً أن رئيس الحكومة قبل بنصحيته، وقرر “تجميد” الخطة.
وتتضمن خطة “برافر” تدمير العديد من قرى البدو “غير المعترف بها” من قبل الحكومة الإسرائيلية، ونقل سكانها إلى قرى أخرى تعترف بها الحكومة.
ووجه بيغن، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، انتقادات شديدة إلى السياسيين الذين قال إنهم “استغلوا المظاهرات التي قام بها البدو في النقب، من أجل إحباط عملية التشريع”، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية.
وبينما لم يحدد الوزير السابق هؤلاء السياسيين، فقد أكد أنه “لا يمكن القول إن المظاهرات، التي شارك فيها بضع المئات من البدو، إضافة إلى بضع المئات الذين تم نقلهم للمظاهرة بالباصات، يمثلون حقاً رأي المواطنين البدو.”
جاء الإعلان عن تجميد خطة “برافر”، بعد قليل من رفض الكنيست اقتراحاً تقدم به النائب محمد بركة، من “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في موضوع سياسة الحكومة تجاه المواطنين البدو.
من جانبه، قال عضو الكنيست عن الجبهة، دوف حنين، إنه “كان هناك تعاون بين عدد من الكتل البرلمانية، لإحباط مشروع القانون، الذي يجحف بحق البدو في النقب”، معرباً عن أمله في فتح صفحة جديدة بين الحكومة والسكان البدو.
بدوره، أعرب النائب أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست، رئيس “كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير”، عن ارتياحه لتجميد خطة “برافر”، وأعرب عن أمله في ألا يتبنى رئيس الوزراء “بديلاً أسوأ” من مشروع القانون المذكور.
ووصف الطيبي، مشروع القانون بأنه “يهدف إلى سلب أراضي وتشريد عشرات آلاف المواطنين البدو في النقب.”
وتابع بقوله: “نحن نبارك هذه الخطوة، إذ يجب دفن مخطط برافر الخطير، والمباشرة بحوار متعمق مع أصحاب الأراضي والقيادات المحلية في النقب، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها.”