العربية.نت- اغتال مسلحون، صباح اليوم الأربعاء، المدعي العام ورئيس محكمة الثورة في مدينة زابل، موسى نوري قلعه نو، في منطقة بلوشستان إيران، في ما يعتقد أنه رد على إعدام 16 من المعتقلين البلوش.
ونقلت وكالة “تسنيم” المحلية أن المسلحين كانوا يحملون أسلحة من نوع كلاشينكوف وأمطروا سيارة المدعي العام، الذي كان متوجهاً لمكان عمله، بوابل من الرصاص في أحد شوارع زابل.
وكانت السلطات الإيرانية قد نفذت، الأسبوع الماضي، حكم الإعدام بحق 16 شخصا من المعتقلين البلوش، رداً على مقتل 14 من منتسبي حرس الحدود في مدينة سرافان (جنوب شرقي سيستان وبلوشستان) على يد مسلحين بلوش من مجموعة “جيش العدل” المعارضة للنظام.
لكن مدعي عام سيستان وبلوشستان نفى وجود علاقة بين هذه الأحداث واغتيال مدعي عام ورئيس محكمة الثورة في زابل.
وكان “جيش العدل” قد أعلن أن عملية قتل حرس الحدود جاءت ردا على تورط النظام الإيراني بقتل الشعب السوري وحملة الإعدامات في بلوشستان وكردستان والأهواز.
وتقول الحركة إنها تحارب النظام الإيراني بسبب سياساته الطائفية ضد أهل السنة في البلد وانتهاك حقوق الشعب البلوشي.
وأصدر 411 من النشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين بيانا يوم السبت نددوا فيه بقتل 14 من حرس الحدود وكذلك “العملية الانتقامية” التي نفذتها السلطات بإعدام 16 من المعتقلين في زاهدان”.
وأكد الموقعون على البيان أن عددا من المعتقلين الذين أعدمتهم السلطات كانوا يقبعون في السجون قبل تشكيل “جيش العدل” ولم يتمكنوا من الحصول على محامين للدفاع عن أنفسهم أمام محاكم عادلة.