نبهت الأمم المتحدة إلى”تدهور خطير” في حقوق الإنسان شرقي أوكرانيا.
كما قالت المنظمة الدولية إنها اكتشفت “مشكلات خطيرة” تضمنت عمليات تحرش واضطهاد للتتار في شبه جزيرة القرم، التي ضمت إلى الاتحاد الروسي في مارس/آذار.
وانتقدت موسكو تقرير المنظمة، قائلة إنه أغفل انتهاكات من جانب الحكومة الأوكرانية.
ووقعت أعمال عنف بين انفصاليين وقوات موالية للحكومة في كييف أسفرت عن مقتل العشرات في شرقي وجنوبي أوكرانيا خلال هذا الشهر.
وشددت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي على ضرورة أن يبذل “من لهم نفوذ على الجماعات المسلحة المسؤولة عن الكثير من العنف شرقي أوكرانيا” قصارى جهدهم لكبح جماح هؤلاء المسلحين “الذين يبدو أنهم عاقدين العزم على تمزيق البلاد”.
وتحدث التقرير الأممي بالتفصيل عن غياب القانون في شرقي أوكرانيا وجنوبيها.
ويسيطر انفصاليون على مدن في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، حيث وقعت اشتباكات مع قوات وحدات من قوات الأمن الأوكرانية الساعية لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وزادت وتيرة الحراك الانفصالي شرقي أوكرانيا بعد انضمام القرم إلى روسيا في مارس/آذار.
وجاءت التطورات عقب إطاحة الرئيس الأوكراني المنتخب الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش خلال احتجاجات واسعة بالعاصمة كييف في فبراير/شباط.
وتولت حكومة انتقالية إدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخاب رئيس جديد لأوكرانيا في 25 مايو/أيار الحالي.