الأمم المتحدة قلقة حيال تنامي الإعدامات في إيران

أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، عن قلقه، أمس الاثنين، حيال “العدد المتنامي للإعدامات في إيران”، الأمر الذي يعتبر، برأيه، مؤشراً على “تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران”.
ووفقاً لوكالة أنباء الأمم المتحدة، عبر شهيد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة قبيل تقديم تقريره إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة عن حقوق الإنسان في إيران، عن أن “عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يثير الصدمة”، مضيفاً “لقد شهدنا إعدام شخص لأنه قدم هبة لمنظمة أجنبية”.
كذلك تناول المقرر الخاص، في معرض حديثه، موضوع النطاق الواسع من الجرائم التي تنفذ بشأنها عقوبة الإعدام في البلاد، بما فيها الجرائم الاقتصادية والأنشطة السياسية.
وأوضح شهيد أن “852 شخصاً على الأقل أعدموا في إيران منذ تولي روحاني السلطة قبل عام، منهم 8 من القصر”.
إعدام ريحانة
وأبدى أحمد شهيد، الذي سيقدم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، صدمته من إعدام الإيرانية، ريحانة جباري، السبت شنقا، والتي أدينت بقتل رجل أمن طعناً بسكين قالت إنه حاول الاعتداء عليها جنسياً.
وأضاف قائلاً: “لقد شعرت بالصدمة خلال اليومين الماضيين حيال إعدام السيدة ريحانة جباري، وكنت قد أثرت قضايا تتعلق بإدانتها مع الحكومة الإيرانية، ولم أتلق ردوداً مرضية بشأن النقاط المثارة والتي تعلقت بشكل أساسي بعدالة المحاكمة”.
اضطهاد الأقليات
كما تطرق التقرير إلى استمرار الاضطهاد الممارس من قبل الحكومة الإيرانية ضد الأقليات الدينية، كالسنة والمسيحيين والبهائيين والدراويش (الصوفيين)، التي تتعرض إلى منع شعائرها الدينية ويتم تخريب بعض الأماكن المقدسة والمقابر ودور العبادة التابعة لها.
وأكد شهيد على أن “السلطات أعدمت 4 نشطاء ثقافيين من عرب الأهواز منذ بداية 2014 وحتى يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتم إعدام عدد آخر من ناشطي الأكراد”، مضيفاً أن روحاني “عاجز عن تسوية هذه المشكلة وقلب هذا الاتجاه والوفاء بوعوده” في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الرئيس الإيراني ينقصه دعم البرلمان للعمل على دفع برنامجه السياسي.
رد إيران
في المقابل، هاجمت إيران مقرر الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران، حيث اتهمه أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، في عدة لقاءات تلفزيونية وتصريحات صحفية بـ “عدم الحيادية” وتقديم “تقارير كاذبة” حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ويعد هذا التقرير الدوري الرابع لأحمد شهيد، الذي عين في 2011، ولم تسمح إيران لطلب زيارته البلد منذ أن تولى هذا المنصب، لكنه مع ذلك التقى مع مئات الإيرانيين الناشطين حضورياً أو مستخدماً طريقة “السكايب”، واستطاع التحادث هاتفياً مع مسجونين وتسجيل شهاداتهم.
وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 نوفمبر على مشروع قرار عرضته كندا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.