“الإرهاب” يجبر فرنسا على مطاردة المبالغ النقدية

أعلن وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان/أوغوردوي آن فرانس، الأربعاء، عن عدة تدابير منها منع دفع أكثر من ألف يورو نقدا، في إطار “مكافحة تمويل الإرهاب”.
وقال ميشال سابان للصحيفة إن هذا الإجراء “سيطبق اعتبارا من 1 سبتمبر 2015”.
وكتبت الصحيفة “باسم (مكافحة تمويل الإرهاب) يطلق ميشال سابان حملة حقيقية لمطاردة المبالغ النقدية”، مضيفة أن “وزير المال يعلن عن تدابير للحد بأقصى ما أمكن من استخدام المال نقدا”.
وذكرت لو باريزيان أن أول إجراء يقضي بـ”منع دفع أكثر من ألف يورو نقدا”، موضحة أنه “حتى الآن كان بوسع المستهلكين الفرنسيين تسديد ثمن مشتريات بحدود ثلاثة آلاف يورو نقدا. وهذا السقف سيخفض إذا إلى ألف يورو. أما بالنسبة لغير المقيمين، أي بالنسبة للسياح الأجانب، فتم تخفيض السقف أيضا من 15 ألفا إلى عشرة آلاف يورو”.
وأشارت إلى أن “الدفع نقدا يسمح في الواقع بإعادة تدوير أموال من مصادر مشبوهة”.
وأضافت الصحيفة أن “عمليات سحب مبالغ كبيرة ستتم مراقبتها بشكل تلقائي”، مشيرة إلى أنه “سيترتب على المصارف أن تبلغ عن أي حركة أموال أو سلوك يبدو لها مشبوها إلى جهاز وزارة الاقتصاد المكلف بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتابعت الصحيفة أنه “اعتبارا من الأول من يناير سيترتب على مكاتب الصرف طلب أوراق ثبوتية، حين يطلب شخص ما تبديل ما يزيد عن ألف يورو من العملات الأجنبية”.
ومن التدابير أيضا “وجوب الإبلاغ عن الرساميل التي تمر عبر الشحن”.
وكتبت الصحيفة أن “التصريح عند الجمارك إلزامي في حال الدخول إلى الأراضي (الفرنسية) بحقيبة تحمل أوراقا مالية أو بضائع قيمة مثل الذهب”.
وأوضحت أن “الوضع لم يكن كذلك، حتى الآن، في حال التسليم عبر البريد. واعتبارا من الأول من يناير 2016 سيتحتم إلزاميا إبلاغ الجمارك مسبقا عن (هذه التحويلات المادية للرساميل عبر الشحن والشحن السريع)”.
كما “سيتم تعزيز (واجب التيقظ) المفروض على المؤسسات المالية، ولا سيما في منح القروض الاستهلاكية”.