قال الاتحاد الأفريقي الثلاثاء، إنه مهتم بالتقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، ورصدت فيه حالات اغتصاب وانتهاكات جنسية ارتكبها عناصر القوات الأفريقية العاملة بالصومال بحق نساء صوماليات، مؤكدا نيته التحقيق في ما ورد فيه، وإن كان قد انتقد الشهادات التي حملها، معتبرا أنها “تفتقر إلى التوازن.”
ورأى الاتحاد الأفريقي أن التقرير “غير دقيق ومنحاز وأحادي”، معتبرا أن خلاصاته “تشوه صورة القوات الأفريقية في الصومال والتضحيات التي قدمتها والإنجازات التي حققتها.” وأضاف أن التقرير “أخذ وقائع محدودة وأطلق على أساسها استنتاجات عامة” مؤكدا أنه وضع آلية للتحقيق والتعامل مع تلك الحالات في عمليات السلام “بما ينسجم مع سياسة الاتحاد التي لا تتسامح مع هذه القضايا.”
وكانت المنظمة قد قالت في بيان لها نُشر الاثنين، إن جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميسوم” نفذوا “اعتداءات جنسية واستغلوا مستضعفات من النساء والفتيات الصوماليات في قواعدهم في مقديشيو” داعية البلدان المساهمة بقوات والاتحاد الإفريقي والجهات المانحة إلى “التصدي على وجه السرعة لتلك الانتهاكات.”
وقالت المنظمة إن تقريرها “يوثق للاستغلال والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات الصوماليات في قاعدتين لبعثة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الصومالية مقديشيو منذ عام 2013” مضيفة أن الجنود اعتمدوا مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك “المساعدات الإنسانية لإجبار النساء والفتيات المستضعفات على ممارسة النشاط الجنسي. وقاموا أيضا بممارسة أعمال الاغتصاب أو غيرها من الاعتداءات الجنسية بحق النساء اللائي كن يلتمسن الحصول على المساعدة الطبية أو الماء.”
وقالت ليسل غيرنتهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “لقد أساء بعض جنود الاتحاد الأفريقي استخدام السلطات المخولة لهم لاستغلال النساء والفتيات الأكثر استضعافا في الصومال. هناك من العديد من المشاكل المستعصية في الصومال، لكن يمكن للقيادة الصومالية والاتحاد الأفريقي أن ينهيا الاستغلال والاعتداء الجنسيين عن طريق الضغط على البلدان المرسلة للقوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
ونشر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي قوات حفظ السلام في الصومال، المعروفة باسم (أميسوم) في عام 2007، بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية المسؤولين والبنية التحتية والحكومة في الصومال، وللمساهمة في تقديم المساعدة الإنسانية. ومنذ ذلك الحين، زادت ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي وحجمها ووجودها وانتشارها الجغرافي بصورة مطردة. تستمد القوة أفرادها العسكريين من أوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وسيراليون.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” شهادات نساء ذكرن تعرضهن للاغتصاب خلال طلب الأدوية أو الطعام من مراكز القوات الأفريقية، وحذرت المنظمة من إمكانية تصاعد هذه الأزمة مع عودة مشكلة الغذاء في مخيمات النازحين في مقديشيو، وأكدت أن بعض النساء لا يرغبن بتوثيق تجاربهن لأنهن “يخشين انتقام مهاجميهم والسلطات وحركة شباب المجاهدين الإسلامية، فضلا عن وصمة العار وانتقام عائلاتهن منهن.”
استغلال جنسي ممن يفترض انه ضد هذه الممارسات