الجنائية لن تلاحق إسرائيل بحادثة أسطول الحرية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أنها لن تلاحق إسرائيل حول الهجوم الدامي على أسطول مساعدات إنسانية كان في طريقه إلى غزة في مايو 2010.
وأفادت وثائق المحكمة، التي أطلعت عليها رويترز، أن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يعتقدون أن الجنود الإسرائيليين “ربما ارتكبوا جرائم حرب خلال غارة قتلت 9 نشطاء أتراك عام 2010″، لكنهم قرروا أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.
وأشارت المحكمة إلى أنه “من المنطقي القول” إن جرائم حرب ارتكبت خلال الهجوم على الأسطول المعروف باسم “أسطول الحرية” وسفينة القيادة التركية فيها “مافي مرمرة”.
وصرحت مدعية المحكمة فاتو بن سودة في بيان “لكن وبعد أخذ كل العوامل ذات الصلة في الاعتبار بدقة، توصلت إلى خلاصة مفادها أن الأمور التي يمكن أن تنجم عن فتح تحقيق في هذا الحادث ’لن تكون خطيرة بما يستدعي أن‘ تتابعها المحكمة”.
ومن شأن هذا القرار على الأرجح إلى اثارة غضب أنقرة التي اتهمت إسرائيل بالقتل الجماعي بعد أن صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن قافلة مساعدات تركية كانت تحاول اختراق حصار بحري إسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء في وثيقة تم الاطلاع عليها امس الأربعاء “المعلومات المتاحة توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأنه وفقاً لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مرمرة من قبل الجنود الإسرائيليين في 31 مايو 2010”.
غير أن المدعين قرروا أن الجرائم المشار اليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة، مضيفين أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.
كذلك من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى خيبة أمل الناشطين الذين حاولوا مراراً إشراك محكمة حقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، في أكثر صراع مثير للجدل في العالم.
وليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب في تركيا أو إسرائيل بسبب عدم انضمام أي منهما للمحكمة، لكن السفينة مافي مرمرة مسجلة لدى جزر القمر، العضو بالمحكمة والتي أحالت القضية للمحكمة، لتترك المدعين بلا أي خيار بموجب قانون المحكمة سوى البدء في إجراء تحقيق أولي.