فرانس برس- انقل الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا حول الأسلحة الكيماوية السورية من المحافل السياسية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وانتقدت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لحكام الوكالة الدولية للطاقة مبادرة أطلقتها روسيا تطالب فيها الوكالة بتحليل المخاطر المترتبة عن احتمال قيام واشنطن بشن غارات على مفاعل نووي صغير في سوريا.
وقال السفير الأميركي في الوكالة الذرية، جوزف ماكمانوس، أمام مجلس الحكام إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجر يوما هذا النوع من التحليل، هذا الأمر يتعدى صلاحيات الوكالة وسيكون له تبعات تتخطى قدرات الوكالة وسلطتها
“.
ومن المقرر استمرار اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا بشكل مغلق في العاصمة النمساوية فيينا، حتى يوم الجمعة.
وكانت روسيا قد طلبت الأسبوع الماضي من الوكالة الذرية تقديم تحليل للمخاطر المترتبة على أي تدخل عسكري يستهدف مفاعلا للأبحاث ومواقع سورية أخرى، محذرة من عواقب كارثية في حال أصيب المفاعل.
ورداً على سؤال في هذا الموضوع، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إلى أن المشكلة المطروحة “معقدة”. وقال إن الوكالة سيتعين عليها درس الطلب “من جوانب عدة”، خصوصا من الناحية السياسية والتقنية والقانونية.
وأوضح، خلال مؤتمر صحافي، أنه سيتعين على الوكالة الذرية “تحديد ما إذا ما كانت هناك قاعدة علمية تسمح لها بالقيام بتحقيق كهذا ينطوي على درجة كبيرة من التكهن”.
ويضم المفاعل المذكور ما يقارب كيلوغراما واحدا من اليورانيوم شديد التخصيب، وهي كمية “ليست كبيرة”، بحسب أمانو الذي رفض التعليق على سؤال بشأن التبعات المحتملة في حال تم التعرض لهذا المفاعل.