اليابان تعلن “طوارئ نووية” وتتحدث عن “أسوأ أزمة” منذ الحرب العالمية

عاشت اليابان أمس هاجس حادثة نووية جديدة، بينما قال رئيس وزرائها إن البلاد تشهد «أسوأ أزمة» منذ الحرب العالمية الثانية، في أعقاب الزلزال المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. وقال رئيس الوزراء، ناوتو كان: «أعتبر أن الوضع الحالي جراء الزلزال والتسونامي والمحطات النووية هو بشكل ما أسوأ أزمة في 65 عاما، أي منذ الحرب العالمية الثانية».

وحذر من أن البلاد قد تشهد انقطاعات كهربائية على نطاق واسع، وأعرب على الأخص عن قلقه الكبير من الوضع في محطة فوكوشيما الأولى للطاقة النووية، حيث وقع انفجار، أول من أمس، في المبنى الذي يضم المفاعل الأول. كما شهد المفاعل الثالث، أمس، مشكلات مشابهة، حيث طرأ «عطل» على جهاز التبريد فيه.

وفي حين أعلنت حالة الطوارئ في ثاني محطة نووية تضررت جراء الزلزال، حذرت الحكومة من عدم استبعاد «إمكانية وقوع انفجار في المفاعل 3 بسبب تراكم الهيدروجين». لكن المتحدث باسم الحكومة، يوميو إيدانو، أكد أنه لا مشكلات في المفاعل المذكور. وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، في بيان، أمس، أنها بُلغت من السلطات اليابانية بأن شركة «توهوكو» للطاقة الكهربائية، أفادت عن حالة الطوارئ الأولى (أو في المستوى الأدنى) في محطة أوناغاوا»، مضيفة أن المفاعلات الثلاثة في موقع أوناغاوا النووي «تحت السيطرة». وأوضحت الوكالة أنه طبقا للضوابط اليابانية «أعلن الإنذار إثر تسجيل مستويات نشاط إشعاعي تتخطى المستويات المسموح بها في المنطقة القريبة من المحطة».

وكانت حادثة أول من أمس النووية صنفت على درجة 4 من مقياس 7 للحوادث النووية والإشعاعية، مقابل درجة 5 لحادثة ثري مايل ايلاند في الولايات المتحدة عام 1979، و7 لكارثة تشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986. ولم يخف الكثير من الخبراء الأجانب مخاوفهم، متحدثين عن خطر وقوع كارثة ضخمة.

وتوقف 11 مفاعلا نوويا من أصل 50 في اليابان عن العمل منذ الزلزال، مما أدى إلى تراجع كبير في التموين الكهربائي. وحصلت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تزود شرق اليابان، على إذن الحكومة لتنظيم تقنين في التيار الكهربائي بالمداورة في المنطقة، لتجنب حرمان مناطق من الكهرباء بالكامل. وأفادت الحصيلة الأخيرة للشرطة بمقتل 688 شخصا، وفقدان 642، وإصابة 1570 بجروح. لكن رئيس الشرطة في مقاطعة مياجي، أنذر باحتمال تجاوز الحصيلة 10 آلاف قتيل في المقاطعة وحدها.

وأعلنت أوتاوا مقتل كندي في الزلزال، الذي تلاه مد بحري في اليابان. وما زال 1167 شخصا مفقودين، أمس، في منطقة فوكوشيما المجاورة للقطاع الأكثر تضررا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء «كيودو». وقد عثر على ما بين 300 و400 جثة في مرفأ ريكوزينتاكاتا، البلدة الساحلية الواقعة في هيغاشيماتسوشيما، في إقليم مياجي. وكان عثر قبل ذلك على بين مائتين و300 جثة على أحد شواطئ سينداي اجتاحته أمواج ارتفاعها عشرة أمتار.

وغمرت المياه مدنا بكاملها. وجرفت الأمواج العاتية سيارات إلى واجهات المنازل وسطوحها، كما وصلت المياه أحيانا إلى مسافة خمسة كيلومترات داخل الأراضي.

وتواصلت الهزات الارتدادية في اليابان، حيث وقع العشرات منها يوم أمس وحده. وقد تم رفع الإنذار بتسونامي، لكن مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت من احتمال بنسبة 70 في المائة بحدوث هزة من 7 درجات أو أكثر في الأيام الثلاثة المقبلة.

وفي مدينة فوكوشيما نفسها، التي تبعد نحو ثمانين كيلومترا عن المحطتين النوويتين، عبر اليابانيون عن شعورهم بالخوف، وبدأوا يتدفقون على المحلات التجارية لشراء مخزونات من المواد الغذائية، بينما نفد الوقود من المحطات. واصطف المئات في سوق ارتدى فيها الباعة سترات وأقنعة طبية للوقاية من الإشعاعات. وقال ناوكي أونو، مدرس اللغة الإنجليزية البالغ من العمر أربعين عاما، إن «الناس لا يشعرون بالهلع بل بالقلق، والمحطة النووية تثير الخوف». وأضاف «سأصلي حتى لا تنفجر المحطة الثانية».

وفي شمال شرقي البلاد، بقي نحو 5.6 ملايين منزل من دون كهرباء، ومليون من دون مياه، أمس، فيما انقطع الوقود من بعض المحطات، وحددت حصة الوقود لكل توقف على محطة بعشرة لترات كحد أقصى. وقالت سايوري إيزازا، المتقاعدة التي تبلغ 64 عاما، وجرفت السيول منزلها «أنتظر منذ أكثر من أربع ساعات ولم استطع ملء خزان الوقود بعد. وأنا بحاجة ماسة للوقود». وفي طوكيو، بدأ السكان يخزنون المياه والأرز والمواد الأولية، لكن من دون ذعر. وحذر المتحدث باسم الحكومة من أن الزلزال «ستكون له عواقب كبرى على النشاطات الاقتصادية لعدد كبير من القطاعات».

وبسبب صعوبات التموين، أعلن كبار صانعي السيارات اليابانيين عن تعليق الإنتاج في جميع أنحاء البلاد. ودعما للاقتصاد المحلي، زود بنك اليابان أمس 13 مصرفا 55 مليار ين (480 مليون يورو). كما أعلن أنه سيجري اليوم، الاثنين، عملية ضخ «ضخمة» للسيولة في الأسواق لتثبيت الدورات المالية. ونصحت الولايات المتحدة وفرنسا رعاياها بالامتناع عن التوجه إلى اليابان. وطلبت فرنسا من رعاياها المقيمين في طوكيو وجوارها بالمغادرة «لعدة أيام»، بسبب المخاطر المتعلقة بالهزات الارتدادية والنووي. وفي الولايات المتحدة، اعتبر السيناتور الأميركي، جو ليبرمان، أمس، أنه يتعين على بلاده أن تلزم «فترة توقف» في بناء محطات للطاقة النووية، في أعقاب الحادثة التي وقعت في المحطة اليابانية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات اليابانية أن بركانا يقع في جنوب غربي البلاد قذف الأحد أحجارا ورمادا في الجو حتى ارتفاع أربعة آلاف متر، بعد أن كان هدأ نسبيا لفترة أسبوعين تقريبا. وواجهت حكومة ناوتو كان انتقادات أمس لرد فعلها الذي اعتبر بطيئا جدا بعد الانفجار في مفاعل نووي. فقد كتبت صحيفة «يوميوري» في افتتاحية أن «الطريقة التي قدمت فيها الحكومة معلومات تثير تساؤلات». وأضافت أن الحكومة احتاجت إلى خمس ساعات لتقديم كل المعلومات، معتبرة أنها «تأخرت جدا».

أما صحيفة «ساسهي شيمبون» (يسار الوسط) فانتقدت بطء تحرك السلطات لتوسيع الدائرة التي يجب إخلاؤها من السكان. وقالت إنه «وضع صعب، لكن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن أمن السكان بالاستعداد لأسوأ السيناريوهات». كما انتقدت صحيفة «ماينيشي» شركة «كهرباء طوكيو»، بسبب الإجراءات غير الكافية المحددة لهذا النوع من الحوادث. وقالت إن «الأمر يفوق التصور». وقد حذر وزير الصناعة الياباني، بانري كايدا، من أن توقف مفاعلات نووية عدة عن العمل قد يؤدي إلى نقص في التيار الكهربائي. ودعت الحكومة المستخدمين، وخصوصا الشركات، إلى خفض استهلاكها إلى حد كبير لتوفير الطاقة.

المصدر: الشرق الأوسط