جرى احتجاز ملحق عسكري روسي في اوكرانيا للاشتباه بقيامه بالتجسس واصدر الامر إليه بمغادرة البلاد، حسبما قالت الخارجية الاوكرانية.
وقالت الوزارة إن الملحق، الذي لم يعلن عن اسمه، ضالع في أنشطة “لا تتماشى مع منصبه الدبلوماسي”.
وتتهم كييف والغرب روسيا بتأجيج الاضطرابات الانفصالية شرقي أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.
وفي الوقت ذاته، وافق صندوق النقد الدولي على قرض قدره 1.7 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الاوكراني.
وقال الكرملين إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلاق سراح فريق من المراقبين التابيعين لمنظمة الامن والتعاون الاوربية المحتجزين في أوكرانيا.
وقال الكرملين بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين “طلبت ميركل المساعدة في اطلاق سراح المراقبين العسكريين التابعين لعدد من الدول الاوروبية من بينها ألمانيا احتجزوا جنوب شرق أوكرانيا”.
وتعتمد حزمة المساعدات على اصلاحات اقتصادية حازمة تشمل رفع الضرائب واسعار الطاقة.
واكد متحدث باسم الخارجية الاكرانية لبي بي سي إن الملحق الروسي احتجز الاربعاء واعلن انه “شخص غير مرغوب فيه”.
ورفض المتحدث تقديم المزيد من التفاصيل.
ولم يعلق الكرملين على الامر حتى الان.
“عاجزة”
ويأتي ذلك وسط توتر متزايد بين كييف وموسكو بينما يستمر مسلحون مؤيدون لروسيا في حصار عدد من المباني الحكومية دونيتسك ولوهانسك شرقي البلاد.
ويوم الاربعاء، قال الرئيس الاوكراني المؤقت أوليكساندر تورتشينوف إن قواته “عاجزة” عن اخماد الاضطرابات، قائلة إن الهدف الان هو الحيلولة دو انتشار الاضطرابات.