سي ان ان — أصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، بيانا نفى فيه أن يكون الأخير قد عُين مستشارا رسميا للرئيس المصري الجديد، عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن بلير ليس لديه مصالح تجارية في مصر، وإن كان قد شدد على ضرورة مساندة مصر بجهود الإصلاح، وذلك ردا على تقرير ذكر أنه بات مستشارا اقتصاديا للسيسي بتمويل من الإمارات.
وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية قد نشرت مقالا قالت فيه إن بلير وافق على تولي منصب مستشار للسيسي، وذلك ضمن برنامج دعم تموله الإمارات، مع وعود بتقديم “فرص أعمال كبيرة” للجهات الضالعة فيه، مضيفة أن رئيس الوزراء الأسبق سيقدم نصائح للقاهرة حول الإصلاح الاقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن شخصية سياسية كانت مقربة من بلير قولها إن قراره هذا سيضر بحزب العمال، كما ذكرت تلك الشخصية أن بلير سيتمكن عبر تلك الخطوة من تحقيق هدفين، الأول يتمثل في مواصلة المواجهة المصيرية التي يخوضها ضد الإسلاميين، والحصول على فرص اقتصادية “يسيل لها اللعاب.”
من جانبه، أصدر مكتب بلير بيانا نفى فيه صحة المعلومات الواردة في المقال الذي وصفه بأنه “هراء” مضيفا: “بلير ليس مستشارا رسميا للسيسي. هو ببساطة قد قال إنه من الضروري لمصر والمنطقة والعالم أن ينجح الرئيس الجديد وحكومته في إجراء الإصلاحات ونقل مصر إلى مستقبل أفضل ومن الضروري أيضا أن يساعدهم المجتمع الدولي في ذلك.”
وتابع البيان بالقول إن بلير: “عبّر عن وجهة النظر هذه في العديد من المناسبات، كما ذكر أنه سيكون مسرورا بتحريك هذا النوع من المساعدات بحال كان بوسعه ذلك.” وأكد البيان أن الأمر “ليس له أي علاقة بالفرص الاستثمارية” في مصر نافيا صحة المعلومات والتفاصيل الواردة في خبر الصحيفة حول ذلك.
وختم مكتب بلير بيانه بالقول: “الأمر الصحيح والذي نريد توضيحه أنه ليس لنا أي مصالح تجارية في مصر، وليس لدينا الرغبة بجني الأموال منها.”