أكد ممثلو برلمانات المغرب والجزائر وتونس في اجتماع عقدوه مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي، قلق بلدانهم من تداعيات انعدام الاستقرار في مالي على أمن منطقة شمال إفريقيا. وجرت النقاشات بمشاركة المبعوث الدولي إلى مالي رومانو برودي، حيث ثمَّن حضور اتفاق المغرب والجزائر على العمل مع الاتحاد الأوروبي على تأمين استقرار مالي.
فقد دفعت تداعيات الوضع في مالي على أمن شمال إفريقيا وما ورائه نواب البرلمان إلى استضافة ممثلي برلمانات الدول المغاربية من أجل التقريب بين مختلف المقاربات السياسية لحل الأزمة.
وأكد برودي أنه “من دون مشاركة دول المغرب لا يمكن تأمين استقرار مالي، حيث يضطلع كل من المغرب والجزائر بدور كبير، وسعدت بوجود ممثلي البلدين هنا في البرلمان الأوروبي للبحث معنا في وسائل دعم استقرار مالي”.
وقد تفاوتت مواقف الأطراف المغاربية داخل الاجتماع إزاء عملية التدخل العسكري الفرنسي في مالي، بين تفهم تونسي ودعمٍ مغربي وحرص جزائري على الحل الشامل.
وأكدت الجزائر أهمية تنشيط خطة الشراكة الأمنية والتنموية من أجل تجفيف موارد المنظمات الإرهابية ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح.
وتحذر مختلف الأطراف الأوروبية والمغاربية من خطر الفراغ السياسي والأمني في مالي، ومن تداعياته المربكة بالنسبة لمنطقة الساحل الإفريقي بأكملها.
بعد الحملة العسكرية على تنظيم القاعدة وشركائه في شمال مالي، يبدو إطلاق المسار السياسي والتنمية الشرط الرئيسي لتمهيد استقرار البلاد كي لا يتحول النصر العسكري إلى مجرد وهم.