أعلن حزب، برويز مشرف، رابطة مسلمي عموم باكستان، السبت، أن محكمة لمكافحة الإرهاب مددت التوقيف الاحترازي للرئيس الباكستاني السابق لمدة 14 يوما، وذلك بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه.
وأكد محمد أمجد، الناطق باسم حزب مشرف، أن “المحكمة أمرت بتوقيف احترازي لأسبوعين”.
وأضاف أن “محامينا نفوا كل الادعاءات التي تفيد أن الجنرال مشرف طرد القضاة، وفرض عليهم الإقامة الجبرية مع عائلاتهم لمدة ستة أشهر. هذا غير صحيح إطلاقا”.
وقرر القضاء الباكستاني، الجمعة، وضع مشرف في الإقامة الجبرية، غداة صدور أمر بتوقيفه لأنه أقال قضاة بغير حق عندما كان رئيسا، وذلك في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش.
ويعد هذا القرار إهانة إضافية للجنرال مشرف الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008.
وعاد الرئيس السابق مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو/أيار المقبل، مؤكدا أنه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.