شنّ رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني هجوماً عنيفاً على الرئيس محمود أحمدي نجاد، واتهمه بـ «الكذب» والسعي إلى «تدمير» النظام، مجدداً دعوته إلى تنظيم انتخابات رئاسية «حرة وتنافسية» في حزيران (يونيو) المقبل.
وذكرت صحيفة “الحياة اللندنية”، نقلاً عن موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي الموضوع قيد إقامة جبرية، بأن رفسنجاني انتقد أيضاً مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، لامتناعه عن التصدي لحملة «تشويه وافتراء» شنّها عليه نجاد، خلال الحملة الانتخابية العام 2009. وكان الرئيس الإيراني اتهم رفسنجاني وعائلته بالفساد، أثناء المناظرات الانتخابية التلفزيونية ذلك العام.
ونقل الموقع عن رفسنجاني إن نجاد «يكذب في شأن مسؤولي الجمهورية، ويريد تدمير النظام، لا الشعب فقط». وكان الرئيس الإيراني اتهم «300 أو 400 فرد» بالهيمنة على ثروات البلاد، ولوّح لمنتقديه في معسكر خامنئي، بفتح «ملفات».
وحضّ رفسنجاني النظام على «تنظيم انتخابات تنافسية وحرة تلتزم القانون»، داعياً إلى استغلال «القوى الثورية الماهرة والفاعلة من كل الاتجاهات»، لتخطي الصعوبات.
وأضاف: «في هذا الوقت الحساس، حين تكون البلاد مُهددة و(تخضع) لعقوبات فرضها أعداء الثورة، لا يمكن للنزاع والسجال أن يؤديا إلى حل».
وأعلن رفسنجاني مساندته خطة لتشكيل «حكومة وحدة وطنية»، تضمّ حركات سياسية عدة تدعم الجمهورية الإسلامية. وكان ناشطون ووسائل إعلام مقربة من خامنئي دانوا هذه الخطة، إذ اعتبروا أنها تتيح لخصوم المرشد المشاركة في الحكم.
وفي إشارة كما يبدو إلى تهميش الإصلاحيين منذ العام 2009، حذر رفسنجاني من أن «قوى ليست ملتزمة بالثورة هيمنت على الحكومة، وأزاحت المؤيدين الحقيقيين للنظام».
نجاد يعزز وحداته الانتخابية
في غضون ذلك، أفاد موقع «بازتاب إمروز» المحافظ بأن نجاد عزّز «وحداته الانتخابية» قبل اقتراع الصيف المقبل، إذ أمر بـ «توظيف 12 ألف فرد في منظمة شؤون الضرائب، و1500 فرد في المكتب التنفيذي للرئيس، و120 ألفاً بواسطة محافظي الأقاليم في البلاد»، وجميعهم يفتقرون إلى مؤهلات.
وأشار الموقع إلى توظيف أولئك «فيما تعجز الحكومة عن تسديد الرواتب والعلاوات لموظفيها»، محذراً من أنهم سيثيرون مشاكل بعد الانتخابات، إذ أن الحكومة المقبلة ستطردهم، لافتقارهم المهارات اللازمة.
إلى ذلك، تعهد إبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام الإيراني، أن يوجه القضاء قريباً اتهامات إلى مهدي هاشمي، نجل الرئيس السابق، والذي أُطلق بكفالة من السجن أخيراً، إذ يُتهم بالفساد ومناهضة النظام.
في السياق ذاته، أُخرجت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس السابق، من زنزانة منفردة وُضعت فيها الشهر الماضي في سجن إيفين، لدورها في احتجاجات على ظروف اعتقال المحتجزات. وتُنفذ فائزة حكماً بسجنها ستة أشهر، لاتهامها بالدعاية ضد النظام.