قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن مكتب وزارة الخزانة المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأميركية، بما فيها العقوبات على إيران وسوريا، غير قادر على متابعة أعماله الأساسية بسبب الإجازات التي منحت للموظفين نتيجة توقف أنشطة أجهزة حكومية اتحادية.
وأضاف كارني: “إن الموظفين العاملين في مكتب تنفيذ العقوبات غائبون بسبب قرار الجمهوريين إغلاق الحكومة غير الضروري وغير المبرر. إنه أمر يضر بأمننا القومي. عمل هذا المكتب مهم جداً فبفضل جهود موظفيه تقدمنا دبلوماسيا في أكثر الملفات الخارجية سخونة مثل الملف النووي الإيراني”.
وأردف: “إلغاء رحلة الرئيس إلى آسيا بسبب الإغلاق الحكومي تعرض مصالح شعبنا الاقتصادية للخطر، كما تقلص احتمال إيجاد فرص عمل إضافية للأميركيين في الخارج”.
فبعد فشل المحادثات بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدد من النواب الجمهوريين في البيت الأبيض لبحث إنهاء تعطيل إدارات الدولة الفيدرالية، تجمع المئات من العمال المتضررين أمام مبنى الكونغرس للإعراب عن سخطهم على هذا التعطيل.
يذكر أن الحكومة الأميركية مازالت مغلقة، أي أن 800 ألف عامل وموظف حكومي هم خارج الدوام وأبواب المتاحف مغلقة، وأبواب الحوار أيضاً مغلقة.
من جانبه، قال جون باينر، رئيس مجلس النواب الأميركي: “ليست هذه لعبة لعينة، لا يريد الأميركيون إقفالاً حكومياً وأنا أيضاً، وكل ما نطلبه هو الجلوس والتحادث لفتح الحكومة وإنصاف الناس في ظل أوباما كير”.
وخارج مبنى الكونغرس طالب أعضاء من تجمع النواب التقدميين إقرار الموازنة وإعادة الموظفين إلى العمل.
يقول جيم موران، عضو مجلس النواب: “يقول الموظف إنه لا يريد أن يعود إلى العمل فيما يبقى جاره في المنزل”.
ويضيف لويز سلوتر، عضو مجلس النواب: “ماذا سيحدث عندما يضرب الإعصار الخليج ونحتاج إلى عمال حكوميين.. ما نريده هو إعادة فتح أبواب الحكومة وعودة كل العمال”.
وبدأ موظفو القطاع العام يعبّرون عن قلقهم من الخلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين، كما أنهم يعبّرون أيضاً عن قلقهم من انقطاع دخلهم من الحكومة الاتحادية. فمن الواضح أنهم يلقون اللوم على الجمهوريين، والمشكلة أن الحوار مفقود بين الطرفين.