منذ سنوات تعمل المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها على التستر على الكثير من القضايا خاصة الأمنية منها، آخرها قضية عميل الموساد اليهودي الأسترالي (x)، وتقوم باستصدار أوامر حظر نشر من خلال الرقابة العسكرية الإسرائيلية والمحاكم، لكن مقص الرقيب الإسرائيلي بات يخوض حربا شرسة مع الشبكة العنكبوتية التي تتداول المعلومات دون أن يكون له سيطرة عليها.
وقضى العميل الأسترالي الإسرائيلي في زنزانة منفردة منتحرا منذ ديسمبر/كانون الأول 2010، ولم يكشف النقاب عنه سوى وثائقي أسترالي بث الثلاثاء على محطة ABC. وأصدرت السلطات القضائية أوامر سابقة بحظر النشر في القضية حرصا على الأمن القومي.
ومع تفاعل قضية عميل الموساد منذ يومين في وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، شعرت الصحافة الإسرائيلية بالضيق لعدم تمكنها من تناول الموضوع بحرية وشفافية، ولم تتمكن من التطرق إليه إلا بعد خضوع الرقابة الإسرائيلية لإملاءات العصر الإلكتروني، لتخرج أصوات عدد من الكتاب الذين اعتبروا إسرائيل دولة ظلامية، تتغنى بديمقراطية زائفة.
وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام الإسرائيلي يعض على يديه من الحسرة، لم ينتظر الإسرائيليون إذن الرقابة وتابعوا القضية وتطوراتها من خلال المواقع الإلكترونية الأجنبية و”يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر”، ليدرك الرقيب الإسرائيلي أن الموضوع أفلت من يده وأن مقصه تحطم على جدران الإنترنت.
وكتب جدعون ليفي في مقال له بصحيفة “هآريتس” الإسرائيلية حول الموضوع: “شكرا للتلفزيون الأسترالي الذي قام بتذكيرنا في أية دولة ظلامية (اسرائيل) نحن نعيش. شكرا لأعضاء الكنيست الثلاثة الذين تحدثوا عن الموضوع ولبعض وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان الذين حاولوا القيام بدورهم تجاه القضية، لكن على الآخرين أن يشعروا بالخجل بسبب خيانتهم لمهنهم. عليهم أيضا أن يحاسبوا أنفسهم على الدور الغبي الذي يقومون به إلى جانب النظام الإسرائيلي، ومن هؤلاء مؤسسات ظلامية وجهاز القضاء المتعاون مع النظام، وعدد من محرري الصحف، وقنوات وصحف حاولت تحجيم القضية وأجهزة الرقابة وآخرين”.
ومضى ليفي في انتقاده لمختلف الأجهزة الإسرائيلية التي تتعمد إخفاء بعض القضايا عن الجمهور، ما يجعل الاعتماد على وسائل إعلام أجنبية هو الأساس.
أما آساف جولان فكتب في صحيفة “معاريف”، أنه لم يعد هناك إمكانية لفرض رقابة على المعلومات وهذه مشكلة باتت تواجهها أوامر حظر النشر، مشيرا إلى أن الإسرائيليين وغيرهم كانوا يتداولون القضية في الشبكة العنكبوتية أثناء سريان الرقابة وحظر النشر على تطوراتها.
وقال أحد المراقبين إن على الأجهزة الإسرائيلية في إسرائيل أن تفهم أن عصر الرقابة قد ولّى من غير رجعة، وأنه لا يمكن محاكمة أو ملاحقة مئات آلاف الأشخاص الذين قد يلتفون على الرقابة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وذهب العديد من الكتاب الإسرائيليين للتساؤل عن الديمقراطية في إسرائيل، مشيرين إلى أن أوامر حظر النشر المتكررة تتنافى مع ما تحاول إسرائيل تسويقه للعالم على أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط وتزجها في دائرة الحرج والكثير من التساؤلات حول الحريات فيها.
وخلص آخرون إلى أنه لا يمكن أن تقف الصحافة الإسرائيلية مكتوفة الأيدي غير قادرة على الحراك بسبب القيود، في حين تتحرك وسائل الإعلام الأجنبية بحرية لتكون هي المصدر الأساسي للمعلومات.