رفضت محكمة الاستئناف السماح للحكومة البريطانية نقل معركتها القضائية إلى المحكمة العليا لترحيل الداعية الإسلامي المثير أبو قتادة من أراضيها.
وجاء في بيان من وزارة الداخلية عقب القرار: “نشعر بخيبة أمل لقرار محكمة الاستئناف، لكن سوف نطلب الآن إذناً للاستئناف مباشرة من المحكمة العليا”. وأضاف البيان: الحكومة ملتزمة بإبعاد هذا الرجل الخطير، وسنواصل العمل مع الأردنيين لمعالجة المسائل القانونية العالقة التي تمنع الترحيل”.
وسبق لمحكمة الاستئناف أن أيدت حكماً سابقاً بأنه لا يمكن ترحيل أبو قتادة المعروف أيضاً باسم عمر عثمان، بسبب مخاوف استخدام أدلة ضده تم انتزاعها تحت التعذيب في حال مثوله أمام القضاء الاردني في تهم تتعلق بالإرهاب.
وجادل محامو وزيرة الداخلية من أجل إلغاء قرار محكمة الهجرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يقضي بمنع إعادة أبو قتادة إلى الأردن على أساس أنه شخص خطير أفلت من الترحيل بسبب أخطاء قانونية.
وقد ظهر أبو قتادة في شرائط فيديو يحرض فيها على الكراهية وجدتها الشرطة في شقة أحد منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وقضية ترحيل أبو قتادة في صلب النقاش السياسي حول مستقبل تشريعات حقوق الإنسان في بريطانيا، والتي تصطدم بالتزامات الحكومة بتعهداتها بالقوانين الدولية واستخدام هذه القوانين في آن للدفاع عن أشخاص متهمين بنشاطات إرهابية، وهو ما يعرقل مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة بفعالية.
وأبو قتادة يقيم في لندن منذ 1993، وقد أعادته السلطات الأمنية البريطانية إلى السجن لمخالفته شروط الإفراج بكفالة دون تحديد طبيعة هذه المخالفة، لكن البعض أشار إلى استخدامه لأجهزة اتصال كالجوال والإنترنت.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة استماع بشأن الإفراج عنه بكفالة الشهر الماضي، لكن الجلسة تأجلت. وفتشت الشرطة بيت عائلة أبو قتادة في لندن قبل إعادة اعتقاله، وقالت حينها إنه يجري تحقيق بخصوص مواد متطرفة.
والطريقة الوحيدة أمام الحكومة البريطانية هو تقديم طلب للحصول على إذن استئناف قرار منع ترحيل أبو قتادة إلى المحكمة العليا، وسينظر ثلاثة قضاة من المحكمة العليا في طلب الإذن، وسيقررون ما إذا كان الطلب قد أثار نقطة قانيونة ذات أهمية لعامة الناس.